بدأت العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية تنافسهم جهات حكومية في تكثيف حملاتها الخيرية لاستقبال شهر رمضان عبر التبرعات المالية والتي وفرت لها المؤسسات العديد من الوسائل لجلبها وسط تنافس في الحملات الإعلانية لجذب تلك التبرعات.
ويتكرر عادة وفق مراقبين جدل واسع كل عام بمصر حول مصير التبرعات في ظل تنافس كبير من إقامة حملات إعلانية واسعة لذلك.
حملات متنوعة
ودعت مؤسسة مصر الخير البارزة في المجال الخيري المصريين إلى مساعدتها في التجهيز لفرحة شهر رمضان من أجل إدخال السرور على ملايين الصائمين في كل مكان في مصر.
وبحسب بيان رسمي دشنت المؤسسة حملتي “إفطار صائم” و”كرتونة الخير” بهدف إفطار الصائمين وتقديم مواد غذائية ووجبات لغير القادرين.
وكشفت المؤسسة عن فكرة “كارت الخير” التي يستطيع أي مستحق شراء أي مواد غذائية يحتاجها به خلال الشهر الكريم بجانب “كارت سند العيلة” الذي يهدف إلى ستر أسرة كاملة طوال شهر رمضان من خلال شراء ما يحتاجون به من أي مكان.
وحددت المؤسسة عدد من الوسائل المباشرة والإلكترونية والبنكية لتسلم التبرعات.
ودشنت جمعية د.مصطفى محمود الشهيرة في مجال العمل الخيري حملة “خيرك هيسبق”. وقالت في بيان رسمي: “لأننا في جمعية الدكتور مصطفى محمود بنجهز حوالي ٢١٠٠٠ كرتونة غذائية، فيها أصناف كتير أساسية لكل بيت مصري، ووزن الكرتونة ١١ كيلو وسعرها ١٧٥ جنيه، فتبرعك معانا هيخلينا نوصل لعدد الكراتين اللي عاوزين نطلعها، وممكن يخلينا نعدي والخير يوصل لناس أكتر”.
فرحة رمضان
ودعا بنك الطعام المصري المصريين كذلك للمشاركة في حملته الخيرية لإفطار الصائمين تحت شعار “فرح ملايين الصائمين بزكاتك في رمضان”.
وقال في بيان رسمي: “يقوم بنك الطعام المصري بالتعاون مع آلاف الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل البنك في جميع أنحاء الجمهورية بتوصيل كراتين إفطار الصائم إلى الحالات الأكثر فقراً المسجلة”.
وأطلق البنك على كرتونة تموين رمضان هذا العام “فرحة رمضان”، مؤكدا أن مكونات الكرتونة تكفي الأسر طوال شهر رمضان.
وحدد البنك عددا من الطرق الإلكترونية والمباشرة لاستقبال التبرعات.
وفي الإطار نفسه دعت جمعية الأورمان المصريين إلى المشاركة في مشروعها الرمضاني “كرتونة رمضان” التي تتنوع محتوياتها بين العديد من المواد الغذائية مع اختلاف قيمة التبرع، فيما حددت طرقا إلكترونية وبنكية لاستقبال الدعم المالي.
كما دعا بيت الزكاة والصدقات الذي يشرف عليه شيخ الأزهر د.أحمد الطيب المصريين إلى تقديم زكاتهم وصدقاتهم إلى بيت الزكاة والصدقات في كل البنوك المصرية من خلال أرقام خاصة، أو عن طريق التبرع الإلكتروني والمحافظ المالية الإلكترونية في شركات الاتصال الموجودة بمصر.
وكثفت وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة قرب شهر رمضان من الدعاية إلى حملة “صكوك الإطعام”.
وبحسب بيان رسمي تفوقت محافظة الغربية في مشروع صكوك إطعام الأوقاف وحققت (401) صك إطعام بقيمة (120300) جنيه، في أول أسبوع لإطلاق صكوك الإطعام بالمديريات والمساجد الكبرى بمحافظات الجمهورية.
ودعت الوزارة المصريين إلى التبرع على عدد من الحسابات البنكية والبريد المصري.
مصير التبرعات
ويدور جدل كل عام حول التبرعات الكبيرة التي يدفعها المصريون في شهر رمضان وأوجه مراقبتها.
وفي رمضان الماضي، تقدم أحمد إدريس -عضو مجلس النواب- بسؤال برلماني إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول مصير تبرعات المواطنين خلال شهر رمضان، وأوجه مراقبة القائمين عليها ومجالات صرفها.
وقال إدريس في سؤاله: أصبح شهر رمضان المبارك الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعي الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلى تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات، وأصبحت نداءات الجمعيات الخيرية التي تطلب من المشاهدين التبرع جزءا أساسيا من كعكة الإعلانات الرمضانية التي قامت كلها على فكرة واحدة تقول للمشاهدين تبرعوا لإنقاذ الفقراء والمرضى اعتمادا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تثير حالة سخط واسعة بين المشاهدين، في ظل إمكانية توجيه هذا الإنفاق الضخم لدعم الفقراء وتمويل المشروعات الصحية، ورغم الأسعار المرتفعة للإعلانات يقبل أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية للتنافس على أفضل الأوقات التي يعلنون بها من أجل هدفهم الواحد، وهو جذب المتبرعين إليهم، وهو ما أثار شكوك الكثيرين حول مصداقية وأمانة هذه المؤسسات في جمع واستغلال هذا الكم الكبير من التبرعات.
وتساءل عضو مجلس النواب: “على الرغم من الإقبال الهائل من أهل الخير على التبرع لتلك الأنشطة الخيرية فنحن بدورنا نتساءل: أين تذهب أموال المتبرعين؟ وما مصير تبرعات رمضان؟ وهل تذهب هذه التبرعات إلى مستحقيها الفعليين أم يتم صرفها بعشوائية؟
وتساءل: ألم يكن من الأولى أن تستفيد الجمعيات الخيرية من تكلفة تلك الحملات الإعلانية لدعم أوجه الخير وصرف تلك الأموال الهائلة في مشروعات حقيقية تسهم في حل أزمة البطالة وتدعم الجهود الاقتصادية للدولة؟