وزارة الشؤون تُطلق «تبرعات الأضاحي»: «الكاش» ممنوع والجمع آلي

أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ المشروع الثامن لجمع تبرعات الأضاحي للعام الحالي، التي جاءت مراعية للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء أزمة جائحة فيروس “كورونا”.

وكشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري، أن إجمالي الجهات الخيرية التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع وحصلت على الموافقات اللازمة بلغ 45 جهة، هي 38 جمعية خيرية و7 مبرات، مشددة على ضرورة استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من الوزارة.

وقالت الهاجري: إنه من منطلق حرص “الشؤون” على تنظيم عملية التبرع، وإحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وضعت الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنفيذ مشروع الأضاحي، التي تحظر على الجهات المشاركة الجمع النقدي (الكاش) والعيني بأشكاله كافة، مع الالتزام بالجمع داخل المقار الرئيسة للجمعيات فقط عبر وسائل الجمع المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (28/أ) لسنة 2016، وهي “الكي. نت”، “الأونلاين”، “الاستقطاعات البنكية”، مشددة على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال رغبة الجمعية بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتفعيل خدمة الرسائل النصية القصية الخاصة بالجمع.

الأضاحي الخارجية

وأوضحت الهاجري أنه من ضمن الضوابط الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة على أي إعلانات خاصة بالمشروع، مؤكدة ضرورة تزويد الوزارة بتقرير مالي وإداري مفصل بعد نهاية تاريخ ترخيص المشروع، يوضح ما تم إنجازه بالتفصيل، يكون مدعماً بكشف حساب بنكي منذ بداية المشروع حتى نهايته، إضافة إلى میزان مراجعة خلال فترة المشروع، لافتة إلى أنه سيتم إدراجه ضمن التقرير المالي والإداري للجمعية.

ولفتت إلى أن هذا المشروع تضمن توزيع الأضاحي الخارجية أيضاً، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل بدء تنفيذ أي تحويلات مالية وبحد أقصى ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الترخيص، مشددة على ضرورة أن تكون الجهات الخارجية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ المشروعات معتمدة في منظومة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية وقت التحويل المالي والتعاقد.

Exit mobile version