تعد جمعية التكافل لرعاية السجناء وأسرهم من الجمعيات التي تقوم بدور إنساني مهم في الكويت؛ حيث تقوم بمساعدة الغارمين من السجناء في قضايا الجنح المالية.
لكن ما موقف الجمعية من مساعد أصحاب القروض؟ وما موقفها من مساعد أصحاب قضايا النصب والاحتيال وأصحاب الشيكات بدون رصيد؟
طرحنا هذين السؤالين وغيرهما على مسؤولَيْن في الجمعية، وهما: د. مساعد مندني، رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء، وزيد الذايدي، أمير السر المدير العام، من خلال هذا الحوار.
بداية، نرحب بكما في «المجتمع»، ونريد أن نتعرف على جمعية التكافل لرعاية السجناء، ومتى تم إنشاؤها؟
– د. مساعد مندني: يسرنا كثيراً أن نلتقي بكم، ونتمنى أن تحذو المجلات والصحف والمنابر الإعلامية حذوكم في تتبع أخبار الجمعية، والاحتكاك بها، ومتابعة ما عندنا من أنشطة وأعمال، ليس للمجتمع الكويتي فحسب، بل للعالم أجمع.
جمعيتنا؛ جمعية التكافل لرعاية السجناء، مختصة فيمن عليهم أموال فقط، وهي القضايا المدنية البعيدة كل البعد عن القضايا الجنائية، مثل السرقات أو خيانة الأمانة وغير ذلك، لأن الجمعية لا تتدخل في مثل هذه القضايا مطلقاً، الجمعية تختص فقط في قضايا الجُنح، الخاصة بالمتعثرين مالياً، المحكومين قضائياً.
– زيد الذايدي: نتشرف بلقاء مجلة «المجتمع»، هذه المجلة التي لها صدى طيب في الأمور الإسلامية والخيرية في هذا البلد.
بالنسبة لجمعية التكافل لرعاية السجناء وأسرهم، فقد تأسست في العام 2005م، بفضل الله عز وجل، وتم إشهارها من أجل مساعدة إخواننا من السجناء في قضايا الجُنح المالية، وهم «الغارمون»، ومنذ تأسيس الجمعية إلى هذا التاريخ، ما يقارب 16 عاماً، ساعدنا نحو 22 ألف سجين وسجينة، ومن عليهم ضبط وإحضار.
ومجلس إدارة الجمعية قرر أن أي شخص عليه ضبط وإحضار يعتبر في حكم السجين، وعليه أن يقدم أوراقه ومستنداته، ونقوم بمساعدته حسب شروط الجمعية التي أقرها مجلس الإدارة.
ونحن نعتني بالنساء، وبالغارمين، أما بالنسبة لمشكلات القروض، فالجمعية لا تتعرض لمثل هذه الأمور؛ لأن القروض كثيرة، والإنسان غير مجبور على القرض؛ فهو يقوم بنفسه بالذهاب إلى البنك واستلام القرض بدون أي إكراه؛ لذا عندما يتقدم شخص إلى الجمعية، ويقدم أوراقه ويطلب المساعدة في سداد القرض الذي عليه، فإن الجمعية تعتذر له.
أما حينما يتم الحكم عليه بالضبط والإحضار، فسينتج عن ذلك أمور أخرى يكون مجبوراً عليها، إما بسبب ضعف الدخل، أو يقوم شخص ما بعمل كفالة لأحد أصدقائه وبعد ذلك يتم خذلانه، كل ذلك يتولّد عنه وجود ضائقة مالية، ينتج عنها صدور حكم الضبط والإحضار في حقه.
ماذا لو كان صاحب القرض عليه حكم ضبط وإحضار؟
– الذايدي: لا نساعده، لأننا لا نساعد أصحاب القروض نهائياً، نحن نساعد أصحاب الدخول المنخفضة، كأن يعجز عن دفع الإيجار، أو يعجز عن دفع نفقة الزوجة، أو تعرض لحادث سيارة، وهي من الأمور التي يتعرّض لها الإنسان رغماً عنه.
نضع ضمن أولوياتنا مساعدة الإنسان بصرف النظر عن اللون أو الجنسية أو الدين أو الطائفة
هل تساعد الجمعية كل الجنسيات، أم قاصرة على الكويتيين فقط؟
– الذايدي: الجمعية تساعد كل الجنسيات، لأنها تضع ضمن أولوياتها خدمة ومساعدة الإنسان، بصرف النظر عن اللون أو الجنسية، أو الدين، أو الطائفة، حسب شروط الجمعية.
والأمانة العامة للأوقاف تقوم بمساعدتنا، ولها شروط في المساعدة، ونحن نقدم المساعدة على حسب شروط الداعمين لنا، بالإضافة إلى شروطنا الخاصة بنا كجمعية مستقلة.
ما الشرائح التي ترفضون مساعدتها؟
– الذايدي: نحن لا نساعد أصحاب الديات، ولا أصحاب قضايا النصب والاحتيال، ولا أصحاب الشيكات بدون رصيد، لأن هذه الجرائم يقوم بها الإنسان بنفسه وبقناعته الشخصية دون أن يجبره أحد عليها.
على سبيل المثال: أن يقوم شخص ما بقتل أحد الأبرياء عن قصد وتعمّد، ثم يحضر إلينا طالباً أن ندفع عنه الدية، أو نساعده في دفعها، هل هذا يُعقل؟! بالتأكيد لا يُعقل.. أو أن يقوم أحد الأشخاص بتحرير شيك وهو على علم ويقين أنه ليس لديه رصيد، ثم يأتي إلينا طالباً تغطية رصيده.. هل هذا يُعقل؟! بالتأكيد لا يُعقل.
ومجلس الإدارة يتحرى الدقة في مساعدة الناس؛ لأنه يحمل أمانة ثقيلة على ظهره، تلك الأمانة هي تبرعات المتبرعين، وصدقات المتصدقين، وزكاة المزكّين، ولا بد أن يتم وضعها في الموضع الصحيح، والمنبع الحقيقي.
– د. مندني: بالإضافة إلى ما قاله الأخ العزيز أبو يحيى (الذايدي)، يرجع السبب وراء عدم مساعدتنا أصحاب القروض إلى أن الشخص المقترض قد استلم مبلغ القرض كاملاً بنفسه، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: بأي حق يستلم المقترض مبلغ القرض من البنك ويقوم بصرفه بطريقة غير مسؤولة وفي أبواب عديدة من أبواب الصرف، ثم تتأخر عن سداد الأقسام الملزم بها من قِبل البنك، وتطالب الجمعيات الخيرية بدفع هذا المبلغ الذي اقترضته.
وعندما يتم مطالعة القضية ستجدها كالتالي، الشخص المقترض يأخذ أموالاً من البنوك ويقوم بتضييعها في وجوهٍ الله يعلمها، ثم يطلب من الجمعيات الخيرية السداد عنه، لأنه يعجز عن سدادها.
أين تم صرف هذا المبلغ؟ وهل يُعقل أن تقوم الجمعية بتشجيع أصحاب النفوس الضعيفة أن تستغل الجمعيات الخيرية في مثل هذه الألعاب الواضحة، هذه ألعاب واضحة بالفعل، وكأني أنا كجمعية أشجع الناس على الاقتراض من البنوك، وفي حالة عجزكم عن السداد أنا أتولى السداد عنكم، وفي هذه الحالة أنا أقوم بتشجيع الناس على السرقة وأكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي يستغل ذلك أصحاب النفوس الضعيفة، فيقومون بالاقتراض من البنوك بدون أي واعز من دين أو ضمير، وهذا المنطق مرفوض بكل تأكيد، هذا جانب.
الجانب الآخر؛ لو أنا ساعدت هذه الحالات، كأنني أشجع المجتمع على الانحراف الذي لا يُحمد عُقباه، وبالتالي سيتم خلق شريحة في المجتمع لا تبالي بالمال العام أو المال الخاص.
لا نساعد أصحاب الديات ولا قضايا النصب والاحتيال ولا الشيكات بدون رصيد
لذلك وضعت الجمعية شروطاً للمساعدة؛ لأن قضية الشيكات بدون رصيد، على سبيل المثال، وكذلك قضية القروض، والشركات غير المدرجة في البورصة، كل ذلك لا ننظر فيه، حتى لا يتلاعب أصحاب النفوس الضعيفة في مثل هذه الأماكن، ويقوموا باستغلال الجمعيات الخيرية.
يجب على الجمعيات الخيرية أن تدرك أن كثيراً من القضايا فيها ذكاء في سرقة أموال الجمعيات، فعلى المقيمين على منابر الخير ومساعدة الفقراء والمساكين أن يدركوا أن القضية ليست مجرد تعاطف مع مجرد محتاج وتنجرّ وراءه، بل لا بد أن تدرس حالة هذا المحتاج، وما الذي أدى إلى احتياجه، حتى لا تنجرف وراءه وتقدم المساعدة لمن لا يستحقها.
نحن نتعاطف مع القضايا الإنسانية فقط، ولا نتعاطف مع قضايا الجُنح والجرائم واستغلال المال العام، والتعدي على المال الخاص، ولا نتعاطف أيضاً مع قضايا الديات التي تنتج عن إزهاق الأنفس التي أمر الله بحفظها وصيانتها وعدم التعدي عليها.
هل عندكم باحثون اجتماعيون؟
– الذايدي: نعم لدينا باحثون اجتماعيون، يقومون بواجبهم خير قيام.
ما هي القضايا الإنسانية، من وجهة نظركم؟
– على سبيل المثال، أقساط السيارة التي كان يلتزم بسدادها صاحب السيارة في المواعيد المحددة، ثم تم الاستغناء عنه في العمل مثلاً، وبالتالي أصبح بدون عمل، وانقطع المعاش الشهري، في هذه الحالة ليس عنده أموال لسداد قسط السيارة، أو دفع إيجار المنزل الذي يقيم فيه، أو تلبية مصاريف من يعول، هذا الشخص يتحتم علينا الوقوف معه ومساعدته في سداد قسط السيارة.
كذلك إن حدث حريق في البيت الذي يسكن فيه، وأهلك الحريق مقتنياته الضرورية والأساسية، بالطبع سوف نقوم بمساعدته والوقوف معه.
كذلك إن كان دخله الشهري أقل بمراحل من التزاماته الشهرية، وترتب عليه عجز في أداء واجبه ناحية أسرته، فسوف نتعاطف معه، ونقوم بمساعدته.
كل هذه الحالات السابقة، إن ترتب عليها رفع قضية من قِبل الشركات التي اشترى منها المقتنيات الأساسية عوضاً عما تم إتلافه بسبب الحريق، أو تم رفع قضية عليه من قِبل صاحب العمارة التي يسكنها لأنه عجز عن سداد الإيجار بسبب ضعف راتبه، كل ذلك يجعلنا نقف مع مثل هذه الحالات ونقدم لها المساعدة.
وأنا شخصياً عندما أطلع على مثل هذه الحالات أجدها حالات إنسانية، لأني أجد هذا الرجل ملتزماً لمدة عام أو عامين، ثم طرأ عليه هذا الظرف الطارئ، تأخر عن الأقساط، ومن حق صاحب القرض، أو صاحب العمارة، أو المطلقة أن يرفعوا قضية ضده، ونحن ننظر إلى القضية المرفوعة ضده على أنها قضية إنسانية، وبالتالي يجب علينا نحن كجمعية لديها أموال من الزكاة والصدقات والتبرعات أن نقوم بالسداد عنه من باب سداد ديون الغارمين.
– د. مندني: عبر هذه المجلة المباركة، يسعدني أن أبوح بما في قرارة نفسي، كوني من المسؤولين في جمعية التكافل لرعاية السجناء وأسرهم، عن شريحة بدأت تنتشر في المجتمع، وهي شريحة المرابين، فبعض الناس الذين لا يستطيعون أخذ قرض من البنك، لأن عليهم قرضاً لهذا البنك وعجزوا عن سداد ذلك القرض، وبالتالي يلجأ إلى هؤلاء المرابين لأخذ قرض منهم، فالمرابي ينتهز الفرصة فيعطيه مبلغ 10 آلاف دينار كويتي، وفي ورقة الدَّيْن يتم تسجيل 15 ألف دينار كويتي، بفائدة ربوية قدرها %50، والمشكلة ليست في الـ%50، بل المشكلة في تحديد زمن السداد بستة أشهر، وبعد مرور 6 أشهر إذا لم يتم السداد، يتم تجديد وثيقة الدَّيْن، ويتم تسجيل مبلغ 20 ألف دينار، ومع مرور الوقت يتضاعف الدَّيْن، حتى يصل إلى 30 أو 40 ألف دينار في صورة شيكات عديدة قد تشمل كل أفراد أسرة المدين، وكل عضو من أعضاء الأسرة يقوم بالتوقيع على أحد الشيكات، وبالتالي يكون كل أفراد الأسرة مهددين بالسجن، والسبب هو طمع وجشع هذا المرابي.
هل يوجد تعاون بينكم وبين وزارة الداخلية بخصوص هذا الأمر؟
– د. مندني: ليس لنا علاقة معها بخصوص هذا الموضوع، ولكننا نحذِّر -عبر «المجتمع»- الشعب الكويتي من الاقتراب والتعامل مع هؤلاء المرابين، وأنا شخصياً أعرف أشخاصاً اضطروا لبيع بيوتهم بسبب اقتراضهم من هؤلاء المرابين، وتضاعف الدين الأصلي عدة مرات، وحين يعجز الشخص عن السداد يضطر لبيع بيته ودفع ثمن البيت للمرابي.
نحن لا نتحدث من فراغ، اليوم جاءتنا حالة كان عليها دَيْن في حدود 10 آلاف دينار كويتي، وقد تراكم الدَّيْن بتراكم الفوائد حتى أصبح الآن أكثر من 26 ألف دينار، والسبب من وراء ذلك هم المرابون المجرمون.
عدد القضايا تجاه الغارمين وصل إلى مليون وربما يكون الشخص الواحد عليه أكثر من قضية!
كم عدد الغارمين في الكويت، وأصبحوا مطلوبين قضائياً؟
– عدد الغارمين أصحاب القضايا عموماً في الكويت كثير جداً، لأن عدد القضايا تجاه الغارمين وصل إلى مليون قضية، وربما يكون الشخص الواحد عليه أكثر من قضية، وقد تصل القضايا المرفوعة ضد شخص واحد إلى 5 قضايا، ومن هذه القضايا المدنية الصحيحة، والجنائية، وقضايا الشيكات بدون رصيد، وهناك قضايا الجُنح؛ مثل الإيجارات والأقساط والنفقة، وهناك قضايا الغارمين؛ مثل الشيكات بدون رصيد، وسرقة المال العام، وهناك قضايا جنائية، وكل ذلك ننظر إليه على أنه من القضايا الكبيرة.
أما نحن كجمعية فقد استبعدنا كل القضايا الجنائية، ويرجع ذلك إلى سببين؛ الأول: أنها جريمة، والثاني: أنها مخالفة لمسار الشريعة، فأنا لا أعطي السارق مكافأة على سرقته، ولا أعطي المتلاعب الذي يتصيّد الفرص لسرقة أموال الزكوات والصدقات والتبرعات، وبالتالي يتم صبها في غير الغرض الذي شُرعت له.
نحن على يقين بأنه يوجد عدد كبير من الغارمين، ولكننا مختصون بشريحة معينة منهم.
جائحة «كورونا» أثَّرت في العديد من شرائح المجتمع، مثل المقيمين و«البدون»، وهم عليهم التزامات، فهل آثار الجائحة ضاعفت من عدد الغارمين؟
– عندما اجتاح فيروس جائحة كورونا دول العالم، ومن بينه دولة الكويت، قام الأمير الراحل، رحمه الله، بالدعوة إلى فزعة من فزعات أهل الكويت الكرام لمواجهة الجائحة، فقامت الجمعيات الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بعمل رابط «فزعة الكويت»، وتم جمع مبلغ 9 ملايين دينار كويتي، وقد حصلت جمعية التكافل لرعاية السجناء وأسرهم على مبلغ 60 ألف دينار كويتي، وكان عدد الجمعيات والمبرات 54 جمعية ومبرة، ومعظم هذه الأموال تم توزيعها على الحالات التي ذكرتها آنفاً.
جمعية التكافل جمعت 60 ألف دينار عبر الرابط، ومجلس الإدارة قرر صرف 210 آلاف دينار فوق الـ60 ألف دينار، لمساعدة الغارمين، فنحن كجمعية صرفنا بسبب هذه الجائحة 270 ألف دينار من أجل مساعدة الغارمين المستحقين، ممن تعرضوا للانقطاع عن العمل، والأسر المتعففة، ممن ليس لديهم معاشات ثابتة، ومساعدة المساجين في توفير ما يلزم من كمامات وقفزات، ومطهرات، ومعقمات، وما شابه ذلك.
كما قرر مجلس الإدارة صرف إعانات نقدية للمساجين الذين ليس لهم زيارات، أو الذين ليس لهم أحد يساعدهم من خارج السجن، وهذا التصرف هو أول مرة تقوم به جمعية التكافل في ظل ظروف هذه الجائحة.
هل تواجهون معوقات في طريقكم؟
– الذايدي: المعوق الأكبر والوحيد الذي نعاني منه هو ضيق اليد، لأنه لا يوجد من يدعمنا في الجهات الحكومية غير الأمانة العامة للأوقاف، حيث باشرت في مساعدتنا منذ عامين فقط، وكذلك بيت الزكاة، وهي جهات تتبع وزارة الأوقاف، أما الحكومة فبكل أسف لا نتلقى منها أي دعم.
كلمة أخيرة.
– الذايدي: بالنسبة للديون، أنصح الناس باتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يكون قنوعاً في هذه الدنيا، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه، وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك» أو كما قال، والشاهد: أن سبب هذه الديون كلها هو شهوة وليس حاجة ملحة يحتاجها الإنسان.
الضرورة لم تُفهم فهمها الصحيح عند الناس، فالبعض يعتقد أن من الضرورة بناء البيت وشراء السيارة، والسفر السياحي، وكل ذلك ليس من الضرورة، التي يترتب عليها الديون، وهذه الديون تؤدي إلى قضايا، وبعد ذلك تؤدي إلى السجن.
أما الضرورة فهي تتمثّل في أن يفقد الإنسان الطعام له ولمن يعول، أو يفقد مأواه ومأوى من يعول.
ليس من الضرورة أن يقترض الإنسان من البنوك ويغرق في الديون، ويعجز عن السداد، ويتم الحكم عليه بالسجن.
فالإنسان الذي يعيش في بيته ويأكل كسرة خبز، ويشرب الماء، خير له من أن يتورّط في قضايا الديون التي تؤدي في النهاية المطاردة القضائية ومن ثمّ تقييد حريته، فأيهما أخف وطأة على الإنسان؛ أن يصبر على الجوع، أو يصبر على الملاحقات القضائية والحبس في السجون؟ كما أن الديْن همٌّ في الليل، وذلٌّ في النهار.
– د. مندني: جمعية التكافل تقوم بعملها طوال العام، فنحن قمنا بتقسيم العام إلى 3 مناسبات؛ أولاها: المناسبات الوطنية، ثانيتها: حملة رمضان المبارك، ثالثتها: حملة الأضحى المبارك، وكل حملة تستغرق ثلاثة أشهر، لذا فعملنا يستمر على مدار العام، لمساعدة من عليه ضبط وإحضار، من الغارمين في القضايا الإنسانية، التي تصنفها الجمعية على أنها قضايا إنسانية، وأصحابها يستحقون المساعدة.
ونؤكد أن التوكيلات والكفالات تسببت في إيداع الكثير من الناس الطيبين في السجون، وكثيراً ما نردد هذا الشعار: «اتركوا الفزعة التي ليس لها سند».
نحن ندعو عبر هذا المنبر الإخوة الكرام أصحاب الفزعات إلى عدم كفالة أي شخص مهما كانت درجة قرابته أو صداقته، إلا إذا كان لديه بالفعل قيمة المبلغ الذي كفل به قريبه أو صديقه، لأنه في حال تعثر القريب أو الصديق عن السداد سيقوم هو بالدفع نيابة عنه، حتى لا يتعرّض للمساءلة القانونية كونه كافلاً لشخص عجز عن السداد.
هناك بعض الناس يتقربون منك، من أجل أن تكفلهم، وبعد التوقيع على الكفالة، قد يمر عليك ولا يلقي عليك السلام، ولا يرد عليك في حالة الاتصال عليه بالهاتف، وبالتالي يتحمل الكفيل عبء ومسؤولية السداد عن المكفول، وهذا نتيجة النخوة والفزعة التي ليس لها سند.