شدد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على منع طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية، أو الاشتراك فيها، أو الدعاية أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها، محذراً من الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامها بأي وسيلة من الوسائل.
وقال المطيري، في قرارٍ أصدره اليوم الخميس برقم (17) لسنة 2023: إن أحكام هذا القرار تسري خلال الفترة من تاريخ نشر مرسوم أو قرار الدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية، مؤكداً أن على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات، التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.
وأشار إلى أن التغطيات الإعلامية يجب ألا تتضمن ما يسيء إلى العملية الانتخابية أو المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها، مشدداً على ضرورة ألا تتضمن طريقة أو أسلوب الدعاية والتغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئاً من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
وأوضح أن للوسائل الإعلامية المرخصة إجراء استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي بشرط أن تتم بعد الحصول على الترخيص من وزارة الإعلام وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك، وأن تتصف بالموضوعية، وتتم وفق الأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها، مع ضرورة التقيد بذكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ إجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع، مع أهمية عدم إعلان نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية قبل إعلانها من الجهات المختصة.
وأكد أنه يحظر على الوسائل الإعلامية بأنواعها بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير خاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه، كما يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير والمصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي مرشح أو عن الانتخابات إلا إذا كانت متفقة وأحكام القانونين (3) سنة 2006، و(61) سنة 2007.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة لتولي مهام تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام أثناء الانتخابات وتغطيتها لها، والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح، على أن تتلقى الطلبات والشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات بشأنها.
وذكر المطيري أنه في حال مخالفة أحكام هذا القرار فسيتم تطبيق نصوص كل من القوانين رقم (35) لسنة 1962، و(3) لسنة 2006، و(61) لسنة 2007، و(8) لسنة 2016، والقوانين المنظمة ذات الصلة.