تزايدت في الفترة الأخيرة وقائع العنف الأسري بين الأزواج، ووصل في بعض مراحله إلى القتل، فضلاً عن تشريد الأطفال، وإشغال المحاكم بأكبر عدد من القضايا، وفي مقدمتها الخلع والرؤية (رؤية الأب لأطفاله).
ونشرت الصحف، في 25 نوفمبر الماضي، أن أحد الآباء انتحر بسبب حرمانه من رؤية ابنه، وعلق الشيخ مظهر شاهين على الحادثة بالمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ليضمن عدم حرمان أحد الأزواج من رؤية أطفاله هو وأسرته، واستضافتهم بعد الانفصال بطريقة عادلة، مع وضع عقوبة رادعة لمن يمتنع عن ذلك، وأوضح أن عدم الرؤية من أخطر الأسلحة التي يستخدمها أحد الطرفين للانتقام من الطرف الآخر، وخصوصًا الآباء، ويعود بالسلب على الأبناء بدرجة كبيرة.
وقد تقدم النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أمس الأول الأحد، بدراسة حول «ظاهرة العنف الأسري.. الأسباب والآثار وسبل المواجهة»، وأكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك افتقاداً للتنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة مشكلة العنف الأسري، واقترح إعداد مبادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر سنوي، والتنسيق بين كافة الجهات، نظراً لأن المشكلة لها أسباب كثيرة، والتنسيق بشأنها سيحقق نتائج أفضل.
ويرى مراقبون أن قانون الأحوال الشخصية المنحاز للمرأة من وراء كثير من المشكلات الاجتماعية والعنف الأسري، وخاصة ما يتعلق بالخلع والرؤية والولاية والسكن والنفقات الباهظة والحبس بسبب العفش (الأثاث)، وقد سخر كثير من رواد التواصل الاجتماعي من هذا القانون كثيراً، وعدوه سبباً للمشكلات التي تعانيها الأسرة وخاصة الأطفال، بينما ينشغل المعنيون بالقوانين بقضايا هامشية مثل الختان والطلاق الشفوي وزواج صغار السن، وقال الصحفي عليّ القماش، في منشور له على صفحته بـ«فيسبوك»: «الشيوخ -يقصد مجلس الشيوخ- يبحث تشديد عقوبة للزواج المبكر».
«طيب مش العدل برضه يكون فيه عقوبة على إللي عاملين يعقّدوها؛ ويتسببوا في العنوسة وعدم الجواز من الأساس؟».
ويحاول بعض المسؤولين إقناع المواطنين أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر سيكون متوازناً وعادلاً، ولكن الأكثرية تبدو متشائمة بسبب سيطرة بعض المطلقات والمتأثرات بالنسوية الغربية على إعداد القانون!