كل دقيقتين تقع حالة طلاق في مصر! ويتشتت الأطفال بين الوالدين المنفصلين بسبب قوانين الأحوال الشخصية التي تعطي المرأة حضانة الأولاد، وتمنع حق رؤيتهم إلا في أوقات محدودة، وفي مكان عام، وتجعل للأم حق الولاية في التعليم والسفر، وتحرم الأب وذويه من الوجود في عالم الأبناء إلى حد كبير.
وقد أتاح قانون الخلع للمرأة أن تخرب بيتها بيديها، وتستطيع أي زوجة أن تأتي باثنين من شهود الزور الذين ينتشرون في أفنية المحاكم ليشهدوا على ما تريد، ويتم الطلاق، ويذهب الأطفال إلى جحيم الحرمان من الحياة الطبيعية.
وكان من الطريف أن تحمل الصحف والمواقع، يوم الإثنين 14 نوفمبر الماضي، خبراً عن إحدى الممثلات التي شاركت في فيلم “محامي خلع” أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها الثالث! كانت المذكورة في الفيلم تعمل محامية في مكتب محام كبير، وراحت تضع خطة لامرأة مدللة لتخلع زوجها.
على مدى شهرين مضيا طالعتنا أنباء عن حوادث كثيرة بشعة داخل الأسرة المصرية بدءاً من القتل حتى النصب والاحتيال، والمرأة بطلة معظم هذه الحوادث، بمساعدة العشيق أو غيره، لقد توحشت المرأة بسبب قوانين الأحوال الشخصية وهبوط الإعلام والفنون التي يعرضها، ووصلت إلى حد قتل أبنائها، والدخول إلى نادي ما يعرف في المجتمع المصري بـ “المستريحين”؛ أي الذين ينصبون على الناس ويأخذون منهم أموالاً لاستثمارها في مشروعات وهمية، ثم يهربون بالملايين التي يجمعونها.
لقد أفسدت قوانين الأحوال الشخصية المصرية مع فقدان التربية الدينية حياة المصريين، ومزقت الأسر، لدرجة أن مواطناً مصرياً رفع دعوى لطلب النفقة من زوجته، وأقام دعواه على ثلاثة أسس منطقية استلهمها من قانون الأحوال الشخصية الظالم، والمعلوم أن الزوجة أو المطلقة هي التي تطلب النفقة، ولكن إحساس المواطن بالقهر والمذلة والهوان جعله يلجأ لطلب النفقة من الزوجة الناشز!
وقد أقامت إحدى الجدات للأب بالتضامن مع آخرين دعوى لحل المجلس القومي للمرأة بسبب الضرر الذي وقع على ملايين الآباء والجدات والأقارب لعدم رؤية الأبناء ومكايدة الأمهات، كما نشرت عدداً من الشرائط المصورة تكشف فيها دور المجلس القومي للمرأة في إفساد حياة الأسرة المصرية؛ مما دفع رئيسة المجلس إلى اتهام الجدة أمام القضاء بالسب والقذف، وقد أجلت المحكمة جلسة النظر في القضية إلى التاسع من يناير القادم.
يذكر أن الجدة المتضررة أوضحت أنه لا يجوز للمجلس القومي للمرأة أن يقدم مشروع قانون أو ينفرد به؛ لأن له مهمة أخرى غير التدخل في قانون الأحوال الشخصية، وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يضم عدداً كبيراً جداً من المطلقات وعلى رأسه مطلقة، وأنه لا يعمل لصالح المجتمع بل لصالح الناشزات، ويفصّل القانون على مقاس مطلقاته، وأنها ومن معها يريدن أن يعلم المسؤولون ذلك!