وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري الصحة والعدل، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مبررات صرف وزارة الصحة مبلغ (40.137.193) دينارا كويتيا خلال السنة المالية 2019/2020 من الاعتمادات التكميلية للباب الأول في غير الأغراض المخصصة لها؟
2- بيان أسباب وتفاصيل إدراج مبلغ (4.888.602) دينار كويتي ومبلغ (573.540) دينارا كويتيا بحساب وزارة الصحة لدى بنك الكويت المركزي كونها مبالغ سجلت بالخطأ (تصويبات).
3- ما أسباب تقاعس وزارة الصحة عن تحصيل مبالغ تقدر بأكثر من (513.851) دينارا كويتيا مستحقة عن أحكام قضائية لصالح الوزارة؟ وما مبررات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحصيل تلك المبالغ؟
4- اشتمل تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2019/2020) على مخالفات مالية لوزارة الصحة تمثلت في عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة قبل الارتباط، وهي كالآتي:
أ- المخالفة المالية رقم (157-2019/2020) بشأن تكليف الاستشاري بتنفيذ أعمال بالمشروع والبالغ تكلفتها (3.045.214) دينارا كويتيا، فما أسباب ومبررات التكليف دون مخاطبة ديوان المحاسبة وموافقته؟
ب- المخالفة المالية رقم (158 – 2019/2020) بشأن تكليف استشاري بإنجاز أعمال إضافية غير تعاقدية بلغت تكلفتها (378/1.136.206) دينارا كويتيا قبل إخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقة، فما أسباب ومبررات ذلك؟ وهل حققت الوزارة في تلك المخالفة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة المتعلقة بهذا الشأن.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: جاء تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز التخصصة الحكومية، وبسبب ضعف رقابة الوزارة على تنفيذ واستكمال الشركة المذكورة المنشأة منذ عام 2014 بغرض إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية لمباشرة تقديم الخدمات الطبية، ولغياب الرؤية لدى الوزارة عن موعد بدء مباشرة الشركة أعمالها ما أدى إلى تحميل خزانة الدولة ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين وخسارة الوزارة إيرادات بمبالغ تقدر بـ (13.000.000) دينار كويتي سنويا، لذا يرجى بيان التالي:
1- هل وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي عقدا بشروط تعاقدية تربط تحصيل مستحقات الشركة باكتمال عناصر تقديم الخدمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ومبررات ذلك على الرغم من الحصول على الموافقات اللازمة منذ عام2017؟
2- هل حدد عدد المواقع أو المراكز المخصصة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ومبررات ذلك؟
3- لماذا لم تلزم الوزارة الشركة بالانتهاء من إنشاء المستشفيات في المواعيد المقررة؟
ثانيا : من الملاحظ أن هناك ضعفا في القدرة التنفيذية لدى وزارة الصحة في إنجاز العديد من مشاريع المراكز الصحية، كمشروع مركز العبدلي الصحي الذي عكس فشل الوزارة في الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع لما يقارب (11) سنة على الرغم من الضعف الشديد في البنية التحتية للمركز الحالي والمكون من (شبرات) يرجع تاريخ بنائها لعام (1992)، والتأخر في تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الحوادث الجديد بمستشفى العدان، وتراخي الوزارة في اتخاذ إجراءات بدء تنفيذ مشروع مركز جليب الشويخ الجنوبي في منطقة الفروانية لما يقارب (8) سنوات، لذا يرجى بيان التالي:
1- ما أسباب تقاعس الوزارة في اتخاذ الإجراءات الجدية والفعالة لتنفيذ تلك المشاريع؟
2- من الاستشاري أو ما المكتب الاستشاري لمشروع مركز العبدلي الصحي؟ وما المدد التي اتفقتم عليها لإنجاز الأعمال؟ وما أسباب ومبررات التأخير؟ وهل طبقت الوزارة غرامة التأخير عليه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟
3- هل طبقت الوزارة غرامة التأخير على مقاول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنی الحوادث الجديد في مستشفى العدان؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات ذلك؟
4- هل قیمت الوزارة المدة التي استغرقها الاستشاري لإنجاز أعمال مشروع مركز جليب الشويخ الجنوبي؟ إذا كانت الإجابة النفي فما مبررات ذلك؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل طبقت الوزارة الشروط الجزائية والغرامات التعاقدية نتيجة التأخير؟
ثالثا: ظهرت عيوب فنية جسيمة بمبنى العيادات الخارجية والمختبر والصيدلية وإدارة مستشفى الأمراض السارية الذي سبق أن كلف خزانة الدولة بعقد توسعة مبالغ قدرها (1.344.697) دینارا كويتيا من دون تحقيق الاستفادة منه، لذا يرجى بيان التالي:
1- ما أسباب تقاعس الوزارة في اتخاذ إجراءاتها من خلال الإشراف على التنفيذ؟ ومن المسؤول عن إجراءات التسلم الابتدائي والنهائي للمشروع؟ وهل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة ومحاسبة المتسبب في هذا الشأن؟
2- ما إجراءات الوزارة تجاه التقرير الاستشاري للجهة الفنية المكلفة من جامعة الكويت بفحص المبنى رقم (sief/ecg-moh-idh-709) المؤرخ (1/12/2019) الذي أكد ظهور العديد من العيوب الإنشائية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
3- هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة ؟ وهل طالبتها بالتعويض عن التأخير في إنجاز المشروع؟
سؤال إلى وزير العدل نواف الياسين
نص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي صدور حكم بتاريخ 24/6/2019 الطعن رقم 84/2019 جزائي تمييز واجب النفاذ بإدانة مجموعة من الأشخاص عن جريمة غسل الأموال والنصب والاحتيال بمشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها، وبالغرامة بمبلغ 5 ملايين دينار كويتي.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حصلت وزارة العدل مبلغ الغرامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان إجراءات الوزارة في هذا الشأن، وتزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات الدالة على ذلك.
2- أشار الحكم المذكور إلى ضروة الحفاظ على حقوق الشاكين حسني النية، فهل نفذت الوزارة هذا الشق من الحكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان إجراءات الوزارة في هذا الشأن وتزويدي بصورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
3- هل خاطبت الوزارة الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات.
4- ما إجراءات الوزارة بشأن حظر التعامل والتصرف في العقارات والملكيات الخاصة بالمدانين داخل الكويت بعد صدور الحكم المذكور؟ وما إجراءاتها بشأن تتبع نقل ملكيات المدانين خلال الفترة المذكورة بالحكم والتحفظ عليها لصالح الشاكين؟