أعني في هذا المقال وزارتين من وزارات الدولة، وأبدأ بالاعتذار لهما.
أتقدم بداية بالاعتذار لوزارة البلدية ووزيرها الموقر، ولوزارة الداخلية ووزيرها الموقر.
أقدم اعتذاري بداية وذلك بسبب العنوان أعلاه والذي أدرجت تحته المقالة التي أنا بصددها؛ رغم أنني قبل سنوات عشر أو أكثر كتبت في نفس الموضوع تقريباً تحت عنوان ” دولة جواخير الوفرة المستقلة ” إلى وزارة الداخلية وذلك في جريدة السياسة الموقرة يوم أن كنت أكتب فيها في تلك السنوات.
حينما يقرأ أي مسؤول في البلدية أو في الداخلية هذه السطور سيدرك أنني أكتب ما كتبت من “حر ما فيني من قهر” وما فيني من “ظيجة” (ضيقة) مما أراه وأعايشه بصفتي صاحب “جاخور في الهجن” في منطقة الوفرة المستقلة !
” جواخير” الوفرة ومن يعيش فيها يتعامل مع أوضاعها على أنها دولة مستقلة، وكل من يخالف خلق من نتحدث عنهم يكون أجنبي أو بدون “لجمهورية الوفرة!” فكل من يخالف تلك الزمر التي لا تراعي قانوناً ولا خلقاً ولا تراعي نظاماً، يشعر من يراعي ذلك أنه أجنبي وليس من أبناء “جمهورية الوفرة للفوضى والدمار البيئي” وإن كان يملك فيها جاخوراً.
نعم هناك مجاميع تدير اللعبة بكل فوضى وبكل قلة ذوق وعقل، وتديرها من محورين؛ المحور الأول ” تدمير النظافة والبيئة ” حيث استقلال قصور البلدية الرهيب في ذلك، وإهمالها نظافةً مما جعل ادعياء الاستقلال “جمهورياً” أنهم دولة مستقلة عن الكويت والنظام في الكويت.
أما المحور الثاني؛ وهو الأهم والأخطر “محور المرور”، لعل البعض يعتقد أنني أبالغ في ذلك ولكن حينما يأتي يوماً لزيارة المنطقة وخصوصاً في أيام عطلة نهاية الأسبوع سيرى ويسمع العجب.
في بداية اعتدال الأجواء بالكويت بما فيها “جمهورية الوفرة للفوضى والدمار البيئي” نعيش حالة من المسخرة والسخرية.
ما بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين وفي الغالب في منتصف الليل يختلف وجه “جمهورية الوفرة للفوضى والدمار البيئي” تختلف تماماً.. حيث تتخاطب سيارات أبناء “الجمهورية” بما يسمى لغة الإشارة الليلية وذلك عن طريق إضاءات السيارات حيث الحوار المجهول الذي لا يعلمه إلا أبناء “جمهورية الوفرة”، وتراهم كأنهم أسراب النمل، نجد هذه الحركة بعد منتصف الليل مكثفه، والأمر الآخر حينما يشتكي أحدنا نجد سيارات الشرطة تأتي عن طريق الممرات الرئيسية ومن ثم تتحول هذه الحركة إلى حركة أخرى تمويها على النجدات والشرطة، ولم نجد راحة من هذه الأصوات والازعاج من ” التقحيص ” إلى ما بعد صلاة الفجر.. وحقيقة لم نشعر بهدوء إلا في عدة شهور؛ وهي الشهور التي تسلم فيها زمام الأمر اللواء عبدالفتاح العلي.. ولكن مع الأسف كانت “جمهورية الوفرة للفوضى والدمار البيئي” أقوى من دولة الكويت التي كان يمثل القانون فيها عبدالفتاح العلي حسب موقعه فأبعدوه عن موقع عمله بشكل أو بآخر.
إلى الداخلية نقول: يجب أن يكون في موقع ” جواخير الهجن – الوفرة ” مركزاً للشرطة (مخفر).. نعم مخفر.. مخفر يتابع الفوضى والدمار عن قرب، ومركز بلدية أيضاً قريب يتابع الدمار الذي يتنامى بسبب عدم المتابعة بالنظافة للشوارع والممرات التي امتلأت ببقايا إطارات السيارات بسبب ” التقحيص ” وبسبب الأوساخ وعدم متابعة نظافة المنطقة .
للعلم أنا لا أعني مكان الحاويات؛ ولكن أعني الشارع والممرات والشباك التي تعلق بها الأوساخ والبقايا التي يرميها أبناء “جمهورية الوفرة للفوضى والدمار البيئي” لأنه من شروط الجنسية فيها أن “تجيد التقحيص” و “تجيد رمي المخلفات” وإذا كنت ممن “يقحص بمركبة مجهولة قديمة لا “نمر” عليها؛ تكون من ” المؤسسين لـ “جمهورية الوفرة للفوضى والدمار البيئي” وإلا أنت أجنبي أو بدون بالنسبة لهم!
أخيراً.. أقولها وبكل حسرة: هل يعقل أن الداخلية لا تستطيع أن تسيطر على الموقف ؟
إذا كان هذا القول صحيح؛ إذاً كيف سيطر اللواء عبدالفتاح العلي على الوضع فترة مسئوليته؟!
ـــــــــــــــ
إعلامي كويتي.