عندما وقف أحمد فضل في مجلس الأمة معلقاً على جواب وزيرة الأشغال والإسكان السابقة، همز وغمز في شخصي، وأغلظ عليَّ القول تحت قبة البرلمان، وهو يعلم جيداً أن حصانته البرلمانية تمنعني من مقاضاته، مما حدا بالنائب المحترم محمد الدلال أن ينبري له ويذكّره بأن من تتهجم عليه غير موجود، ولا يملك إمكانية الرد عليك، و«عيب عليك» أن تستغل حصانتك وتسيء له!
استمعت إلى كلامه وإساءته، ولأنني لا أملك مقاضاته، كتبت في “تويتر” أطالبه بالمناظرة التلفزيونية؛ ليعلم الناس إن كان جواب السيدة الوزيرة والمعلومات التي زودت المذكور بها صحيحة أم مغلوطة! وطبعاً لم يتجاوب مع الطلب، كما توقعت، خوفاً من أنني أتطرق إلى موضوع يتجنبه كثيراً وهو موضوع جنسيته!
وقبل أن أشرع بالرد عليه، قام الكاتب أحمد الصراف باستغلال الحدث، وكأنه لم يصدق خبراً، فكتب مقالاً كرر فيه المعلومات المغلوطة من دون اعتبار لمصداقيتها من عدمها، لأنه لم يتعود أن يتحقق مما يكتب عادة، خاصة أن معظم ما يكتب منقول من «جوجل»، وكما يقولون: «العهدة على جوجل»!
اليوم ردي سيكون مختصراً؛ لأن مساحة الكتابة بالعمود تمنعني من التوسع!
أما الحديث عن تأخري بالمشاريع الثلاثة التي ذكرها، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، فمشروع ضاحية عبدالله المبارك صممته بالتضامن مع مكتب المهندس جاسم قبازرد بعد التحرير، ولم نتأخر فيه يوماً واحداً، ولم تصدر بحقنا غرامة تأخير وتسلمنا أجورنا غير منقوصة، وبشهادة إنجاز من مدير مؤسسة الإسكان!
أما مشروع المطلاع السكني، الذي يتباكى فيه على أهالي المطلاع عندما يسكنون بيوتهم فليس لي علاقة فيه، ولم أصممه ولم أشرف على تنفيذه! ولعل الوزيرة، أو لعله، خلط بين هذا المشروع ومشروع آخر في المطلاع، وهو عبارة عن مخطط هيكلي لمدينة سكنية، لكنه مشروع لم يرَ النور ولم يؤخذ به، وحتى هذا المشروع الأخير لم تكن لي علاقة مباشرة فيه، إذ كان التعاقد بين مؤسسة الإسكان وشركة أجنبية استعانت بالباطن بعدة مكاتب هندسية محلية لاستكمال المخطط الهيكلي، وكان مكتبي من بينها، وقد أنجزنا العمل من دون تأخير، لكن المشروع ككل لم تأخذ به المؤسسة، ولم يكن هناك تأخير لا علينا ولا على غيرنا كما ادعى المذكور!
المشروع الأخير هو مشروع مدينة صباح الأحمد، الذي وقعته في يناير 2007، وسلمت مخططات شبكة الطرق والخدمات وشبكة مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي كاملة ومعتمدة من وزارة الأشغال، ومصدقة من مؤسسة الإسكان يوم 23/ 6/ـ 2007! ثم فوجئت بوزارات الدولة الأخرى تتأخر في اعتماد مخططات مرافقها، مثل المساجد والمدارس والبريد والمراكز الصحية وغيرها، بل كثير من هذه الوزارات طالبت بتغيير مساحات هذه المرافق، وكل ذلك موثق بكتب رسمية، ولعل من الأسباب الرئيسة للتأخير طلب وزارة الأوقاف تغيير مساحة أحد المساجد من اثني عشر ألف متر مربع إلى مائة وعشرين ألف متر مربع! ليكون مسجد دولة كبيراً، وعندما طالبتهم بعمل ملحق عقد رفضوا! وقالوا: سنمدد عقدك! وبعد الانتهاء من تصميم المسجد، وتسليمهم كل المخططات، ورخصة الأحمال الكهربائية طالبوني برخصة كهربائية كاملة، وهذا بخلاف المتعارف عليه في مثل هذه المشاريع، ومع هذا سلمت المخطط لوزارة الكهرباء، ولم تخرج الرخصة من الوزارة إلا بعد تسعة عشر شهراً ! ثم يأتي نائب ليقف ويحمل المكتب الهندسي سبب التأخير في هذا المشروع!
كل ما حدث هو محاولة من الوزيرة المذكورة ونائبها للتغطية على الأسباب الحقيقية لغرق مدينة صباح الأحمد، وتبيان المكتب المصمم بالتقصير، وللعلم؛ فإن كفالاتي ما زالت عند الوزارة، لم أسترجعها بقيمة 750 ألف د.ك (سبعمائة وخمسين ألف دينار)، ودفعتي الأخيرة لم أتسلّمها بقيمة 650 ألف د.ك (ستمائة وخمسين ألفاً)، ومع أنه تم الانتهاء من المشروع رسمياً في 1/ 3/ 2019! مغالطات وتشويه متعمّد من وزيرة مستقيلة رغماً عنها، ونائب وكاتب لا يكترثان بتحري الدقة والحقيقة، ويتهمان خصومهما بالطالعة والنازلة من دون رادعٍ من ضمير.
________________________________
يُنشر بالتزامن مع جريدة “القبس” الكويتية.