النص الذي كتبته لجنة تقصي الحقائق وتبناه الجهاز المركزي للمناقصات وأيدته لجنة التظلمات وبسببه تم تعطيل مكتبي الهندسي أربع سنوات كاملة، كان يذكر من بين سطوره: “.. ولا يعفيه أن تعاقده مع المؤسسة لا يشير إلى مثل ذلك، إلا أن الميثاق الأخلاقي والمهني يلزمه باقتراح ما يمنع السيول عن المدينة..”!
ولا أخفيكم أنني بحثت في المواثيق الهندسية فلم أجد بين نصوصها ما يوحي بمخالفتي لأي منها، ولقد كتبت لعدد من أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات وعدد من أعضاء لجنة التظلمات أطلب منهم توضيح مخالفتي لهذا الميثاق ولم يجاوبني أحد!
اليوم نشاهد الأخت وزيرة الأشغال والإسكان السابقة ما زالت تداوم في مكتبها رغم مرور أسبوعين على تقديم طلب طرح ثقة فيها وإعلان أكثر من 27 نائباً في مجلس الأمة موافقتهم على إقالتها من منصبها مما حدا بها إلى “قص الحق من نفسها” وتقديم استقالتها من على المنصة! لكنها استغلت تقديم الحكومة لاستقالتها بعد أن عصفت بها الخلافات الداخلية فيما بين أعضائها وتشبثت بالكرسي بحجة تصريف العاجل من الأمور!
أليست أخلاق المهنة وميثاق الأمانة يلزمها بعدم الدوام؟ أم أن المواثيق تطبق فقط على أصحاب المكاتب الهندسية؟
كيف يسمح لها رئيس الوزراء باستمرارها في الدوام مع أن مجلس الأمة قدم فيها طلب طرح ثقة غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية؟
لقد أعلن المتضررون من قراراتها التعسفية لجوءهم للقضاء للاقتصاص منها وتعويضهم خسائرهم! فهل وجودها اليوم في المكتب بهدف تصفية المستندات التي تدينها والاستعداد لمعركة ما بعد الوزارة؟
أليست الأمانة والإنصاف تلزمها باحترام كلمتها ومغادرتها إلى بيتها؟!
اليوم لن ينفعها استعطافها لمشاعر النواب من على المنصة، كما لن ينفعها فزعة “خبير قوقل” ودفاعه عنها بالطالعة والنازلة، وسيذكر التاريخ أن مرحلتها أسوأ مرحلة مرت بها وزارتا الأشغال والإسكان، وسيسجل في ذاكرة الكويتيين أن 27 نائباً ليس بينهم تاجر مقاولات واحد، صوّتوا على إقالتها، بينما وقف بعض النواب المحسوبين على طبقة التجار معها!
*********
560 خبيراً محاسبياً وهندسياً يتم فصلهم من عملهم بحكم قضائي نهائي بسبب فساد وتجاوز لوائح في إجراءات تعيينهم!
أنا لا ألوم الخبير لأنه لم يضرب على يد الوزير ويطلب منه تعيينه، بل ألوم الوزير المنتخب الذي سخر أجهزة الوزارة لحملته الانتخابية القادمة، دون أن يردعه دين أو خلق أو ضمير، وسبحان الله! هذا الوزير كان خصماً شرساً للتيار الإسلامي المعتدل، وجاء للوزارة بهدف إنهاء وجود هذا التيار في وزارته، ولم يترك لتحقيق هدفه حجراً على حجر، ثم يشاء الله بعد سنوات قليلة أن يكون هو خارج الحسبة يحمل ثياب الخيبة والحسرة والفضيحة، ويستمر التيار في وزارته لا تهزه الرياح!
اليوم مطلوب من الحكومة أن تتدخل لحل أزمة هؤلاء الشباب الذين تورطوا في قروض وعقود والتزامات ثم فجأة وبدون مقدمات يجدون أنفسهم في حفرة لا قاع لها بسبب رغبات وزير لم يردعه ضمير!
___________________________
يُنشر بالتزامن مع صحيفة “القبس” الكويتية.