استهجن الكويتيون تصريحات أحدهم وهو يتشمت ببعض زملائه وبعض الناشطين السياسيين الذين صدر بحقهم حكم التمييز القاضي بسجنهم، وتناسى أنه من أكثرهم جرجرةً للمحاكم وقد صدرت ضده إدانات بأحكام نهائية وإن لم تصل إلى عقوبة السجن! واليوم يواجه عدد من شرفاء البلد وأبنائه المخلصين عقوبة السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات؛ مما يعني أنها عقوبة جناية، وهنا مكمن الخطورة؛ إذ إن الإدانة بجناية تعني سقوط أحد شروط العضوية لمجلس الأمة! وبالتالي سيتم عرض الأمر على مجلس الأمة للبت فيها؛ لأن سقوط الشرط حصل بعد صيرورة النائب عضواً في مجلس الأمة؛ مما يعني أن القرار النهائي للمجلس! لكن هناك رأياً يرى عكس ذلك تماماً، وأن الحكم نافذ ولا حاجة لأخذ رأي المجلس!
سواء تبنى رئيس المجلس هذا الرأي أو ذاك، فلا مناص من الإقرار أن حق الترشح للنواب المدانين أصبح غير ممكن في أي انتخابات قادمة، بل لا بد من رد الاعتبار بعد تنفيذ عقوبة السجن!
اليوم نرى تحركات نيابية وسياسية تطالب بالعفو العام والعفو الخاص، وهذه تحركات ناقصة، فالعفو الخاص قد يحميهم من السجن، لكنه لن يسمح لهم بالترشح في المستقبل، والعفو العام لا بد من موافقة سمو الأمير كي يرى القانون النور وإلا ستذهب كل تحركات النواب سدى!
إذن أين المناص؟
المخرج في ظني القاصر هناك في دار سلوى! نعم.. عند سمو الأمير شخصياً!
لا بد من طرق باب تلك الدار، لا بد من أن يذهب خلاصة أهل الكويت إلى سموه ليقولوا له: إن العفو العام هو الحل لهذه المشكلة التي عصفت بالبلد ومازالت بوادرها في بداياتها، لا بد أن يوضحوا لسموه أنهم كانوا على حق في مطالبهم الوطنية بوقف نهب البلد ومعاقبة سراق المال العام الذين ما زالوا مع الأسف يسرحون ويمرحون ويتشمتون بنواب الأمة! واليوم لديهم حجة قوية لهذه المطالبة، فالحكم النهائي الذي صدر برأ المتهمين من تهمة “دخول المجلس”، لكنه عاقبهم بتهمة الاعتداء على رجال الأمن والتحريض ضدهم، ولعل شهادة الضابط محمود الدوسري دليل قطعي على عدم حصول شيء من ذلك، بل إن الأشرطة المصورة أثبتت سلاسة الدخول للمجلس بدون أي احتكاك برجال الأمن!
اليوم مطلوب من وجهاء البلد وأعيانها تشكيل وفد يمثلهم ليطرق باب سلوى ويقابل سمو الأمير ويطلب منه باسم كل الكويتيين أن يقبل قانون العفو العام الذي سيصدره مجلس الأمة حتى لا يسجل التاريخ أنه مر على الكويت زمان ثار فيه المخلص لبلده حرصاً على المال العام وتم سجنه، بينما الحرامية يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون!
واليوم مطلوب من نواب الأمة الذين لا تحوم حولهم شبهة أن يوقعوا على قانون العفو العام عن القضايا التي لا تمس أمن البلد ووحدة أراضيه واستقلاله! وليعذرنا البعض إن لم ندرج قضايا الإرهاب بقانون العفو العام لأن أمن البلد واستقراره لا مساومة فيهما.
كلمة أخيرة لمن فرح بحكم التمييز: إن وجود نواب أمثال الحربش، والطبطبائي في مجلس الأمة أفضل بكثير من عدم وجودهما، ليس لنا ولكم، بل لأبنائنا وأبنائكم ومستقبل البلد، انظروا يمينكم ويساركم وشاهدوا مع من تجالسون وتسامرون، حينها ستدركون أن ما نقوله صحيح.
الخلاصة أن الكويت اليوم تحتاج التفاف الشعب حول قيادته، ولعل هذا الالتفاف سيكون شاملاً وعاماً لكل أطياف البلد إن تم إقرار قانون العفو العام.
والله من وراء القصد.
يُنشر بالتزامن مع صحيفة “القبس” الكويتية.