إن اختيار أسماء المرافق العامة في كل المدن يتم بلا شك بناء على دراسة جادة لإنجازات أصحابها بما يجعلهم يستحقون التخليد من خلال إطلاق أسمائهم على أحد المرافق الحيوية فيها كالشوارع والمدارس والمساجد.
أما المدارس؛ فقد تم اتباع عرف مقبول وهو التسمية بأسماء مدرسين أوائل كان لهم الفضل الجيد في المسيرة التعليمية في البلاد، ولم يشهد ذلك تزاحماً محموماً على التسمية مثل الشوارع باعتبار محدودية عدد المرتادين للمدارس لكونها في موقع جغرافي محدد وصغير.
وأما المساجد؛ فالعرف المتبع هو تسميتها باسم بُناتها، وإن لم تكن الدولة قد بنتها فعادة تختار الجهات المعنية بالتسمية مشكورة أسماء الصحابة والتابعيين وآل البيت الكرام وأعلام الإسلام.
أما تسميات الشوارع! وما أدراك تسميات الشوارع؟ فهي تشهد تسابقاً محموماً وغير طبيعي في إطلاق التسميات على شخصيات يمثل اختيارها أحياناً صفة قبلية أو طائفية أو فئوية، ولا يمثل بالضرورة الوزن الحقيقي لإنجاز أصحاب هذه الأسماء من إسهام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ديني.
لذلك تجد في العادة أن المحرك الأول لهذه التسميات هم أعضاء مجلس الأمة بما يمارس عليهم من ضغط اجتماعي من ناخبيهم الذين لا ألومهم عندما يرون التسابق المحموم في إطلاق هذه التسميات؛ الأمر الذي يحرج اللجنة المكلفة بالتسميات والتي تجد صعوبة بالغة لتطبيق معايير الموضوعية والدقة في انطباق عدة معايير على أصحاب هذه التسميات.
أما والأمر كذلك، فلا أقل من التزام أدبي يتبعه التزام مادي بعد إطلاق هذه التسمية.
فلعله من المناسب أن تلتزم أسرة الشخص التي رشحت اسم أحد آبائها أو أجدادها للتسمية باسمه بالانتباه الدائم إلى وضع هذا الشارع، وتبليغ الجهات المعنية أولاً بأول عن المشكلات التي قد تحدث في هذا الشارع؛ كالحفر وأعطال الإضاءة والخلل في الإشارات الضوئية أو الإرشادية أو أعمدة الإنارة أو التخضير على جوانب أرصفة الشارع.
هذا إذا لم تشارك هذه العائلة في تنفيذ ذلك إن كانت قادرة مادياً.
لعل في مثل هذا الضابط ترشيداً للتسميات واستفادة فعلية لا وجاهة.
www.ajkharafi.com