أدخل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الفلسطينيين في صراع جديد بسبب الأزمة مع محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة “فتح”.
واتسعت دائرة الصراع بين عباس، ودحلان مع صدور موقف عربي داعم لإزاحة عباس وإحلال قيادي فتحاوي آخر إلى موقعه، وهذا ما جعل عباس يتصلب في موقفه الرافض للمصالحة مع دحلان، ويرفض تسليم السلطة لدحلان مباشرة، أو لقيادي فتحاوي آخر يكون واجهة لحقبة محمد دحلان.
ويسارع كل من عباس، ودحلان إلى عقد مؤتمره التنظيمي الخاص من أجل حشد أكبر عدد من المناصرين والضغط لعزل الآخر، وبينما كان من المقرر أن يعقد دحلان مؤتمره أواخر شهر أكتوبر الماضي، قرر دحلان الانتظار وعقد مؤتمره بعدما يعقد عباس مؤتمره المقرر في أواخر شهر نوفمبر الحالي.
ويبدو أن أوساطاً عربية نصحت دحلان بهذا التأجيل بانتظار أن يؤدي مؤتمر عباس إلى مزيد من الضعف والانقسام، وهذا ما يسمح لدحلان بوراثة كل الصراعات الفتحاوية واستيعاب كل من أجبره أبو مازن على الابتعاد عن مواقع النفوذ.
وكان الصراع قد وصل بين الرجلين إلى الاشتباكات المسلحة، والأبرز ما حصل في الضفة الغربية، حيث يسعى عباس إلى ضرب نفوذ جماعة دحلان وتصفيتهم قبل موعد المؤتمر.
وشهدت مخيمات ومدن الضفة الغربية اشتباكات بالرصاص، فيما ظلت الأوضاع إلى الآن هادئة في كل من لبنان والأردن وقطاع غزة.
وسعى عباس خلال الأسابيع الماضية إلى توفير أجواء إيجابية لمؤتمره القادم، وهو يحرص على تحييد حركة “حماس” عن هذا الصراع، بينما يسعى دحلان إلى طمأنة “حماس” ومد جسور التواصل معها، والسعي لتوفير بعض الخدمات الأساسية لقطاع غزة، مثل مسألة فتح معبر رفح بالتوافق مع المصريين.
واحتل الصراع بين عباس، ودحلان مكانة الأولوية، وأصبح عباس متفرغاً للقضايا التي تتعلق بتقريب حلفائه من مراكز القرار، وإبعاد كل الموالين لدحلان، وهذا سوف ينعكس على مستقبل حركة “فتح”؛ وبالتالي فإن هناك احتمالات كبيرة لإدخال الضفة الغربية في صراعات مسلحة بين أطراف “فتح” تؤدي إلى إضعاف الموقف الفلسطيني وتهجير فلسطينيين، وتقديم مكاسب سياسية للاحتلال.