محاولة لإنقاذ حركة “فتح” و”السلطة”

في نهاية الأسبوع الماضي، عقدت حركة “فتح” اجتماعات متواصلة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وجاءت هذه اللقاءات في أعقاب طلب صادر عن عدد من الدول العربية لعباس لإجراء مصالحة مع محمد دحلان القيادي المفصول من حركة “فتح”.

ويدرك عباس أن إعادة دحلان إلى صفوف “فتح” تهدف إلى تمهيد الطريق لإزاحته شخصياً ولوصول دحلان للسلطة.

لذلك عارض عباس إعادة دحلان، وقال: إن لديه ملفات كثيرة أمام القضاء، لكنه سمح بإعادة عدد من كوادر دحلان التي فصلت مؤخراً من حركة “فتح”، وشنّ عباس وجماعته هجوماً على الأطراف التي تتدخل في شؤون “فتح” الداخلية.

وعقدت “فتح” مؤتمراً في رام الله ناقشت فيه قضايا سياسية وتنظيمية؛ مثل المبادرة العربية للسلام، ومؤتمر السلام الذي دعت إليه فرنسا، فأيد هذه المبادرات، وتمسك بها، لكنه هاجم المصالحة الفلسطينية الداخلية واتهم “حماس” بالتعطيل.

في الشأن التنظيمي الداخلي، الذي كان هو سبب انعقاد اللقاء، ظهر في ختام المؤتمر والبيان الذي صدر عنه، أن الأزمة الداخلية في حركة “فتح” لا تزال كما هي، وأن كل جهود المصالحة فشلت، وهنا الدليل على ذلك:

1- دعا لقاء حركة “فتح” الأخير إلى انعقاد المؤتمر السابع للحركة، وكلّف لجنة تحضيرية لذلك، لكن لم يتم تحديد موعد انعقاد المؤتمر.

2- دعا البيان إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل إعادة انتخاب اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك.

3- لم يتوصل المؤتمر إلى إيجاد حلول للأزمة الداخلية التي تعصف بحركة “فتح”، والتي تتمثل في مشكلة محمد دحلان وبديل محمود عباس، وأكد اللقاء أهمية القرار الفتحاوي المستقل؛ ما يعني رفض التدخلات العربية للمصالحة.

وكانت أعمال المؤتمر تعطلت بسبب مغادرة عباس للمشاركة في تشييع المجرم شمعون بيريز، وهو ما سبب في أزمة سياسية وشعبية داخلية، وتحول عباس إلى كيس ملاكمة بسبب ارتفاع المعارضة الشعبية الفلسطينية لهذه الخطوة.

وهكذا يكون مؤتمر المجلس الثوري لحركة “فتح” هذا كرس أزماتها الداخلية، وفشل في إيجاد الحلول، وكل ما فعله هو تمرير الوقت ليس أكثر.