خطط سلطة عباس لإفشال “حماس” في الانتخابات البلدية

لم يكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرتاحاً لإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الوقت.

عاملان أساسيان أجبرا أو “دفعا” عباس لذلك:

1- الضغوط الأوروبية لإجراء الانتخابات البلدية، لأن ولاية البلديات انتهت، وهي غارقة في الفساد، وهي جاءت بالكامل في الضفة الغربية بالتعيين، بعد قيام سلطة عباس بحلّ جميع البلديات في الضفة الغربية عام 2007م، لقمع أي دور لـ”حماس”.

2- القراءة التي أجراها عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله، وتوصلا إلى خلاصة أن “حماس” سترفض المشاركة في الانتخابات، وبالتالي ستتمكن حركة “فتح” من اكتساح جميع المقاعد، وهذا انتصار جيد لعباس في هذا الوقت.

المفاجأة كانت أن “حماس” قررت المشاركة في الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف إعادة تشكيل المجالس البلدية وتطوير أدائها، والمساهمة في العملية الديمقراطية.

وهنا، جاءت جهات دولية وإقليمية كثيرة، ومنها حكومة نتنياهو، لتنصح عباس وتحذّره من أن حماس ستفوز بالأغلبية في الانتخابات البلدية.

ولأن تراجع عباس عن إجراء الانتخابات أصبح عملاً خطراً لا يمكنه اللجوء إليه في هذا الوقت، بدأت سلطة عباس تتحرك لقمع “حماس” ومنعها من الفوز، والتخطيط لإلغاء أي مجلس بلدي تمثل فيه “حماس” أكثرية.

واستخدم عباس الأساليب التالية:

1- عمليات اعتقال لمرشحي قوائم “حماس” وللعاملين في الإشراف على الانتخابات، عبر تقاسم أدوار مع الاحتلال، ومن هنا جاء اعتقال حسين أبو كويك في الضفة الغربية.

2- تهديد بالتصفية الجسدية، وإطلاق نار، وتهديد لمرشحين على قوائم “حماس”.

3- توجيه الرأي العام الفلسطيني لمنع انتخاب “حماس”، مثل قول عباس زكي، القيادي في “فتح” بأن الدول الأوروبية؛ الممول الأساسي للمجالس البلدية، لن تقدّم أي دعم لأي مجلس تفوز فيه “حماس”.

4- تهديد الموظفين، مثل قول قيادي فتحاوي: إنه على 300 ألف موظف فلسطيني انتخاب فتح بـ”الكندرة”.

5- إعلان نقابة المحامين تشكيكها في إجراء الانتخابات البلدية في أجواء غير ديمقراطية في قطاع غزة، وهذا قد يمهّد لإعلان سلطة عباس إلغاء أي مجلس بلدي في غزة تفوز فيه “حماس”، ما يدخل المجتمع الفلسطيني في صراعات جديدة.

وهناك أمثلة كثيرة على سلوك سلطة عباس لتحجيم دور “حماس”، منها عدم السماح بعقد مؤتمرات صحفية في الضفة الغربية.

لذلك نحن أمام سلوك سيئ يمارسه محمود عباس، وإذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه فإننا أمام أزمة فلسطينية جديدة ستضاعف الأزمات القائمة.

Exit mobile version