ثورة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” ثورة دائمة، مستمرة، لا تهدأ، إذا توقفت في سجن، امتدت إلى سجنٍ آخر.
وإذا توقف معتقل مضرب عن الطعام، انضم معتقل آخر، أو دخل معتقلون جدد إلى قائمة التحدي، ليجبروا الاحتلال على تلبية مطالبهم.
في الأسابيع الماضية تصاعدت الإجراءات العقابية “الإسرائيلية” ضد المعتقلين، عقوبات جماعية، محاولة لتحطيم المعنويات، محاولة للانتقام من صمود المعتقلين أمثال الصحفي محمد القيق وغيره.
فقد شهدت سجون الاحتلال كافة حالة استنفارٍ عام نتيجة انضمام أفواج جديدة من الأسرى إلى الإضرابات التضامنية المساندة والداعمة لإضراب الأسرى الإداريين بلال الكايد والأشقاء محمد ومحمود البلبول، حسبما أكدت “هيئة شؤون الأسرى”.
وقالت الهيئة على لسان محاميها: إن عقوبات غير مسبوقة فرضت على الأسرى المتضامنين وعمليات تنكيل وإهانات تجري بحقهم، كما يتم حشرهم في أقسام مغلقة، بعد مصادرة ممتلكاتهم الشخصية والأدوات الكهربائية.
وأشار محامي الهيئة إلى أن مصلحة السجون استدعت قوات كبيرة تقوم بمداهمة أقسام المضربين وغرفهم بشكلٍ استفزازي، وعمليات تنقلات تجري من سجن إلى آخر، بالإضافة إلى فرض عقوبة الغرامة المالية بقيمة 600 شيكل على كل أسيرٍ مضربٍ وحرمانهم من الزيارة لمدة شهرين، في محاولة لكبح موجات الاحتجاج التضامنية مع الأسرى المضربين.
كما أشارت الهيئة إلى أن الحالة الصحية للأسير كايد خطيرة جداً، وأصبحت حياته مهددة في ظل تدهور متسارع لصحته نتيجة إضرابه المستمر منذ 43 يوماً، ورفضه تناول أي مدعمات أو سوائل، وإصراره على مواصلة الإضراب حتى الحرية وإسقاط الاعتقال الإداري الذي اتخذ بحقه بعد قضائه 14 عاماً ونصف العام في السجن.
وقد انضم عدد من الأسرى للإضراب عن الطعام، من بينهم أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
هذا ما يجري داخل المعتقلات، أما خارج المعتقلات، فإن حملة الاعتقالات “الإسرائيلية” تتواصل بشكل دائم.
وفي هذا الإطار، أظهرت معطيات “إسرائيلية” رسمية أن 651 أسيراً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال، وهم ممّن اعتقلوا تحت طائلة الاعتقالات الإدارية؛ ما يشكّل نسبة تفوق 10% من الأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”، علماً أن عددهم اليوم صار 6290.
ومنذ يونيو 2014م، لما قتل 3 مستوطنين في الضفة الغربيّة المحتلّة، كثّفت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال معتمدة على صيغة الاعتقال الإداري، التي لا تستلزم قانونياً سوى توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومصادقة من النيابة العسكرية.
ومنذ اندلاع الهبّة الشعبيّة الفلسطينيّة الحالية في أكتوبر 2015م، طرأ ارتفاع حاد على عدد وكميّة الاعتقالات الإداريّة التي تنفذها سلطات الاحتلال؛ ففي شهر أبريل من العام الحالي، نفذت “إسرائيل” 698 اعتقالاً إدارياً، أما الشهر الماضي فقد شهد 688 اعتقالاً إدارياً.
ويشار إلى أن 3 سنوات فقط، من عام 2012 وحتى 2015م، شهدت تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً لأكثر من 3 أضعاف ما كان عليه.
وأمام اعتبار قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قضية سياسية وإنسانية بامتياز، فإن الجهد السياسي الرسمي الفلسطيني لا يزال ضعيفاً في متابعتها.
فمع إصرار “حماس” على مبدأ إخراج الأسرى بالقوة، وهو خيار ناجح ويؤيده الفلسطينيون، فإن دور السلطة ضعيف وهزيل ويكاد لا يذكر.
ويبقى التعويل على دور المجتمع المدني وقوى المقاومة في تحريك ومتابعة هذا الملف.