تتوالى الأحداث على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وتصل إلى حالة من العنف والتوتر.
قبل أيام قليلة، أطلق عناصر من الجيش المصري على الحدود نيرانهم على الشاب الفلسطيني إسحق خليل حسان الذي كان يعبر الحدود عارياً، فقُتل على الفور.
شباب فلسطينيون كانوا على الشريط الفاصل، أخذوا يصرخون على الجنود المصريين لتنبيههم، وقالوا لهم: إن الشاب يعاني أمراضاً نفسية، غير أن الجنود واصلوا إطلاق الرصاص.
قبل شهر، أطلق جنود مصريون نيرانهم على عائلة فلسطينية كانت في قارب صيد على الحدود أيضاً، فقُتل الطفل فراس مقداد على الفور.
وتدل هذه الأفعال على وجود قرار مصري باستهداف أي فلسطيني على الحدود وقتله على الفور.
وجاءت هذه الأحداث لتزيد الوضع على الحدود الفلسطينية المصرية تعقيداً، فالسلطات المصرية أغلقت معبر رفح بالكامل، ومنعت الانتقال عبره، وخطفت قبل أشهر أربعة شبان فلسطينيين، وأغلقت الأنفاق، وضخّت كميات هائلة من المياه، واحتجت على وصول مساعدات عربية وإسلامية إلى قطاع غزة، ورفضت أي حلول لفتح معبر رفح.
ويلاحظ أن السلطات المصرية تريد إبقاء الوضع متوتراً على الحدود مع قطاع غزة، لتحقق الأهداف التالية: تسهيل اتهام الفلسطينيين واتهام “حماس”، إشغال المصريين بأخبار العنف على الحدود، اعتبار التوتر مع غزة جزءاً من الأزمة الأمنية في سيناء، تنفيذ مخطط تشديد الحصار على قطاع غزة، رفض الحلول الجزئية للعلاقة مع قطاع غزة، إحراج حركة “حماس” ووضعها في موقف صعب؛ فهي غير قادرة على تسهيل أمور الفلسطينيين، وغير قادرة أيضاً على معالجة المشكلات الحدودية.
غير أن الوعي الفلسطيني وبشاعة ما يرتكبه جيش السيسي شكّل عنصر قوة، إذ صدمت عمليات القتل والاغتيال على الحدود معظم المتابعين، ونجح النشطاء الفلسطينيون في تحويل عمليات القتل إلى حدث إعلامي كبير.
ورغم صمت السلطة الفلسطينية في رام الله على كل ما جرى على حدود غزة، فإن الأمر أصبح مستفزاً للجميع.
وإذا كانت “حماس” قادرة على ضبط الشارع لفترة من الزمن، فإنها ربما لا تنجح في ذلك دائماً، خاصة حين يشاهد الناس هذا الشكل من الإعدام السهل بلا أي مبرّر.
ومن قال: إن مشاعر الناس والأهالي تأخذ دائماً بالتحليلات السياسية والوقائع وأوضاع مصر الداخلية؟!