بدأت السلطات المصرية ضخّ مياه البحر الأبيض المتوسط إلى قناة تفصل بين الحدود الفلسطينية المصرية، الملاصقة لقطاع غزة، الواقعة تحديداً بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية.
وفي الأيام القليلة الماضية، بدأت السلطات المصرية تشغيل المضخات، وإغراق هذه القناة بالمياه، تحت إشراف الجيش المصري.
هذا المشروع بدأ مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي حاول إقامة قناة مائية بجوار قطاع غزة، لكنه تراجع عن الفكرة، واستعاض عنها ببناء جدار حديدي ينزل إلى عمق 30 متراً، لكن هذا المشروع توقف لاحقاً بسبب الأحداث في مصر.
مجدداً، ومع مجيء السيسي، ركّز على حصار غزة، فأغلق المعابر، ومنع دخول وخروج الأهالي، وأمعن في الحصار، ودمّر أكثر من ألفي نفق، ودعم الاعتداءات التي شنّها العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واتهم الفلسطينيين بالعنف الدائر في سيناء ومصر، وهاجم الفلسطينيين بشدة.
وخطا السيسي خطوات عملية لمحاصرة قطاع غزة، فنقل مدينة رفح المصرية بعدما دمّر منازلها ورحّل سكانها، وفجّر كل المنازل والمرافق الواقعة على بعد حوالي كليومترين من الحدود، ليمنع أي إمكانية لبناء أي نفق، ثم بدأ بإقامة القناة المائية.
يبلغ طول القناة المائية المفترض حوالي 14 كليومتراً، وتهدف إلى إفراغ كميات ضخمة من مياه البحر المالحة فيها، بحيث تتسرب إلى عمق الأرض، وتمنع أهل قطاع غزة من إقامة أي نفق، حيث يؤدي ذلك إلى تفكّك التربة، ويهدّد سلامة القائمين على عملية حفر الأنفاق.
ويمثّل هذا القرار إمعاناً من السلطات المصرية في محاصرة الشعب الفلسطيني والتضييق على المقاومة، وهذا القرار يضيِّق الخناق على حركة أهالي قطاع غزة، ويعقّد العلاقات مع مصر، ويؤسس لعداوة فلسطينية مصرية، وهو قرار يأتي فقط لمصلحة الاحتلال، ويلبّي أهدافه الإستراتيجية في محاصرة قطاع غزة وحربه على المقاومة.
وتهدّد القناة حياة أهالي قطاع غزة، ذلك أن هذه الكميات من المياه المالحة تتسرب للتربة وتهدّد المزروعات، كما يمكن في المستقبل أن تهدّد مئات المنازل المنتشرة على الحدود.
ردود فعل أهالي قطاع غزة وقواها السياسية اتسمت إلى الآن بالهدوء ومحاولة معالجة الموضوع من خلال التواصل السياسي والقنوات الرسمية.
لكن إلى أي مدى يمكن لأهالي قطاع غزة أن يحتملوا الظلم والحصار والاعتداء على حقوقهم الإنسانية، فالقناة المائية تأتي ضمن خطة لإضعاف غزة، والضغط على المقاومة لإجبارها على اتخاذ توجهات سياسية نحو القبول بالتسوية والتخلي عن خيار المقاومة.
وهذه القناة المائية تكمل سياسة الحصار، ومنع الإعمار، وقطع الكهرباء، وعدم الاعتراف بالموظفين، ووقف الرواتب، ومنع الموازنات عن قطاع غزة، كان من اللافت أن يتباهى رئيس السلطة محمود عباس بأنه يقف وراء فكرة إنشاء القناة المائية.
إلى الآن ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة حلولاً عاجلة توقف بناء هذه القناة، وهم يتطلعون نحو فكّ الحصار، والبدء بالإعمار، وتوفير كامل الحقوق الإنسانية والاقتصادية لأهل قطاع غزة.
أما إذا لم تنفع كل هذه الجهود، فلا يمكن بعدها توقّع ردود الفعل.