رأفت مرة
نجح بنيامين نتنياهو، الفائر في الانتخابات “الإسرائيلية” العامة التي أجريت قبل شهرين، في تشكيل حكومته، بعد حوالي خمسة أسابيع من المحاولات.
ونجح في تقديم ائتلاف حكومي حظي بثقة ضعيفة جداً، إذ دعمه 61 نائباً من أصل 120.
وصحيح أن نتنياهو نال الثقة البرلمانية المطلوبة، لكنه لا يستطيع أن يسوّق نفسه على أنه زعيم “إسرائيلي” أو قائد للمجتمع، ذلك أن هذه النسبة (النصف زائد واحد) أظهرت وجود خلل سياسي كبير داخل المجتمع “الإسرائيلي”، وخلل قيادي، وخلل في التحالفات.
ذلك أن نتنياهو هو الذي أصرّ على تقديم موعد الانتخابات العامة، حتى يعزز حضوره داخل الحكومة، التي كانت جامدة ومتصارعة فيما بينها.
اليوم، ومع 61 نائباً، ومع نسبة تأييد ضعيفة لنتنياهو في المجتمع (حيث حصل حزب “الليكود” على أقل من ربع أصوات “الإسرائيليين”)، يواجه نتنياهو أزمة صعبة؛ إذ يستطيع نائب واحد تدمير أحلام نتياهو، ويستطيع شخص واحد إجباره على إعادة النظر في تحالفاته، أو ابتزازه بمكاسب مالية أو سياسية.
هذه الحكومة التي توصف بأنها من اليمين المتطرف، غير قادرة على إقناع المجتمع الصهيوني بجدواها، وغير قادرة على إقناع المجتمع الدولي بأهميتها، أو بقدرتها على التعامل مع الأوضاع السياسية المعقدة في المنطقة.
ومن يراقب المواقف الدولية اليوم، يلاحظ أن أغلبية المواقف الأمريكية والأوروبية تنتقد هذه الحكومة، لأنها غير ملتزمة بالسلام، أو بحلّ الدولتين، أو بوقف الاستيطان.
لذلك، فإنه من الصعب استمرار هذه الحكومة، وعوامل انفجارها من الداخل كبيرة.
لذلك هناك عدة احتمالات لأداء الحكومة “الإسرائيلية” في المستقبل، أهمها:
1- القيام بحرب ما مع قطاع غزة مثلاً من أجل إثبات الذات.
2- التوسع في الإغارة على مواقع سورية أو أخرى تابعة لـ”حزب الله”.
3- رفع وتيرة البناء الاستيطاني، وإن تسبّب ذلك بغضب أمريكي أوروبي.
4- رفع مستوى التهديد ضدّ الفلسطينيين، مثل عمليات قتل واغتيال وأسر ومصادرة أراضٍ.
صحيح أن هناك تهديدات أمريكية وأوروبية، لكن من السهل على نتنياهو الالتفاف عليها، فالرئيس الأمريكي في آخر عهده، ولن يتصادم الديمقراطيون مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
ستحاول إدارة أوباما تنشيط عملية التسوية، لكنها لن تجد دعماً “إسرائيلياً” للفكرة.
من المتوقع أن تتحول الحكومة “الإسرائيلية” إلى حكومة إدارة أزمة، أو تصريف أعمال، لأن الوضع “الإسرائيلي” الداخلي والوضع الإقليمي لا يسمحان لها بأكثر من ذلك، حتى إجراء انتخابات عامة مبكرة مرة ثانية.