تتطلع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قمة الدوحة التي تعقد في 9 و10 ديسمبر الجاري، ويحدوها أمل كبير في قرارات تلبي طموحاتها ومصالحها
تتطلع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قمة الدوحة التي تعقد في 9 و10 ديسمبر الجاري، ويحدوها أمل كبير في قرارات تلبي طموحاتها ومصالحها، خاصة أن مشاريع التوصيات تتناول موضوعات حيوية في مجالات الشؤون الاقتصادية، والأسواق المالية، والربط المائي.. بالإضافة إلى تقارير متابعة بشأن السوق المشتركة، والاتحاد النقدي، والسكك الحديدية، والاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية.
وتنعقد هذه القمة في ظل روح عالية وتوافق، بعد أن تم تجاوز مجموعة من الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، لتبدأ هذه البلدان صفحة جديدة في العلاقات بينها، استشعاراً بالأخطار التي تحيط بدول الخليج، في ظل الظروف الحرجة والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.
وقد كان لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الدول الأربع، ورأب الصدع، وإجراء المصالحة، وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي.
ومن أسباب عودة الوئام أيضاً: التفهم السعودي لطبيعة المرحلة، وللمرونة القطرية، دور كبير في عودة اللحمة.
ويواجه مجلس التعاون الخليجي تحدياتٍ جساماً تتطلب قرارات حاسمة من قمة الدوحة، ومن هذه التحديات والأخطار:
التحدي الأول: التحول من التعاون إلى الاتحاد، فتعاظم التحديات السياسية والأمنية والعسكرية، ومنها: السياسات الإيرانية التدخلية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وعدم الاستقرار في العراق، والأوضاع في اليمن، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية؛ تجعل تطوير تجربة المجلس نحو صيغة اتحادية خياراً ضرورياً.
التحدي الثاني: التقارب الأمريكي الإيراني، والاتفاق الذي وقّع بين إيران والدول الغربية؛ مما ينبئ بتغير تحالفات المنطقة، فعدو الأمس أصبح صديق اليوم.
أما التحدي الثالث: فهو الخطر الذي تمثله دولة اليمن بعد الاستيلاء المسلح للحوثيين على مفاصل الدولة؛ مما يمثل قاعدة انطلاق لهم، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن الخليج.
أما التحدي الرابع: فهو نمو التطرف ونزول الجماعات المقاتلة للساحة على مقربة من دول الخليج، ودخول التحالف الدولي في المعركة، بما يمثل تهديداً خطيراً لدول المنطقة.
ولمواجهة كل هذه التحديات والأخطار، على القمة الخليجية أن تعيد النظر في مناهج الإصلاح السياسي والاجتماعي، وتفعِّل مشاركة الشعوب الخليجية في مسؤولياتها التاريخية، وإعادة الترابط للنسيج الاجتماعي، وتقوية الصف، ومحاربة الفساد الداخلي بكل صوره. وكذلك على دول الخليج أن تعيد تقييم مواقفها الخارجية، والنظر لما يخدم مصالحها، والبعد عما يهدر طاقات الأمة ويشتت ويمزق شعوبها.
وتطمح الشعوب الخليجية في أن تخرج قمة الدوحة بخريطة عمل، وتوصيات مهمة، منها: – وحدة الموقف تجاه إيران، والتعامل مع أدواتها في المنطقة بحسم، في العراق وسورية واليمن.
– تأسيس الجيش الخليجي الموحد، للاعتماد عليه في تأمين دول المنطقة.
– تبني الاستقلالية والقرار السيادي لدول الخليج، وعدم الانحناء لضغوطات المصالح الأمريكية و»الإسرائيلية».
– إعادة هيكلة الاقتصاد الخليجي بعد هبوط أسعار النفط، والاتفاق على سياسة نفطية موحدة لا تضر بأعضاء المجلس.
– إنشاء مجلس استشاري للشؤون الخارجية لتقريب وجهات النظر.
– اختيار المستشارين ذوي الكفاءة والضمير، من غير المرتبطين بالمصالح «الإسرائيلية» والإيرانية في المنطقة.
– الإصرار على استكمال مجلس التعاون الخليجي لدوره المنشود الذي أسس من أجله لرفاهية شعوبه واستقرارهم.