فلتوقِّع السلطة على “اتفاقية روما” حالاً

يأبى الاحتلال الصهيوني إلا أن يوقِع كل أنواع الظلم على أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس، والمسجد الأقصى خاصة، فهو الذي يقوم في هذه الأيام بالاعتداء الهمجي على المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منه لفرض واقع تهويدي عليه، وقد وصلت به العنجهية إلى ح

 يأبى الاحتلال الصهيوني إلا أن يوقِع كل أنواع الظلم على أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس، والمسجد الأقصى خاصة، فهو الذي يقوم في هذه الأيام بالاعتداء الهمجي على المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منه لفرض واقع تهويدي عليه، وقد وصلت به العنجهية إلى حد إغلاق الأقصى نهائياً لمدة يوم.

 ولم يتورع الاحتلال الصهيوني عن تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أهلنا المقدسيين لمجرد الاشتباه بهم، فهو من أقدم على إعدام الأسير المحرر معتز حجازي لمجرد الاشتباه به بإطلاق النار على اليميني المتطرف “يهودا جليك” الذي يقود وينظر لعمليات الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، حيث لم يكتف بإطلاق النار عليه بل تركه – كما قال عمه في حديث لقناة “الجزيرة” – ينزف لمدة ساعتين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك حتى يثبت روايته الاحتلالية بعيداً عن الاستقصاء الموضوعي للأمر، ولم يكتفِ بذلك، بل قام باعتقال والده وشقيقه بعد تصفيته، وهو من أعدم الشهيد عبدالرحمن الشلودي قبل ذلك؛ بحجة أنه قام بدهس الواقفين في محطة القطار في القدس، ومرة أخرى منع عنه الإسعاف وتركه ينزف، كما كشف مدير معهد الطب الشرعي د. صابر العالول، حيث أكد أن السبب الرئيس لاستشهاد الشاب عبدالرحمن الشلودي هو النزيف الداخلي نتيجة الإهمال الطب.

والاحتلال الصهيوني في اعتماده أسلوب الإعدامات الميدانية يسعى أولاً إلى إرهاب أهلنا المقدسيين، وثانياً يهدف إلى دفن الرواية الحقيقية الكامنة في صدر الشهيد وتثبيت روايته المفترضة، وحتى لو كانت رواية الاحتلال صحيحة وهو ما شكك به أهل الشهيدين، فمن أعطى الاحتلال الصهيوني الحق في الإعدامات الميدانية دون التحقيق والمحاكمة للتوصل إلى الحقيقة سوى أنه يخاف أصلاً من الحقيقة؛ لأنها ليست في صالحه.

بالإضافة إلى هاتين الجريمتين البشعتين، فان جرائم الاحتلال في مدينة القدس المباركة منذ استشهاد الطفل محمد أبو خضير ما تزال تزداد يوماً بعد يوم، منها إطلاق القنابل الصوتية والمسلية للدموع إلى داخل البيوت، والاعتداء على الناس بالضرب وتكسير زجاج السيارات المركونة دون سبب وتحرير المخالفات وهدم البيوت، وغيرها من الممارسات العدوانية الكثيرة التي باتت القدس تعاني منها، في محاولة منه – أي الاحتلال – للضغط على السكان؛ حتى يضغطوا على الشباب الذين يتظاهرون ضد انتهاكاته واعتداءاته البشعة؛ حتى يسلموا للاحتلال باحتلاله الباطل، وكانت آخر تقليعات هذا الاحتلال هي إلزام أهل الشهيد الطفل محمد أبو خضير بإزالة صوره عن المنزل، وإلا فسوف يتعرضون لمخالفات مالية مقدارها 2000 شيكل يومياً.

 السياسات “الإسرائيلية” الأخيرة في القدس والأقصى تجعل ظهر الأمة جمعاء إلى الحائط، ويظن الاحتلال الصهيوني أن الفرصة مواتية لتنفيذ مخططاته ومآربه؛ ولذلك كان سهلاً على “ميري ريجف”، رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، أن تصرح أن الوضع القائم في الأقصى ما عاد صالحاً؛ ولذلك أصبح الاحتلال يعتقد أنه من السهل إغلاق المسجد الأقصى وطرد المسلمين منه، ناسياً أن الأقصى والقدس خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن المساس بهما من شأنه أن يعيد الصمغ لهذه الأمة، فلا يغتر هذا الاحتلال بقوته فيهما الآن.

 إن الاحتلال الصهيوني ينتهك في ممارساته هذه أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ولذلك بات من الضروري أن تُوَقِّعَ السلطة الفلسطينية سريعاً على “اتفاقية روما”؛ حتى يتسنى لشعبنا الفلسطيني محاكمة الاحتلال الصهيوني على كل ممارساته بدءاً من منع المسلمين من حقهم الأساسي بممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه أمامهم بل والاعتداء اليومي عليه من خلال الاقتحامات اليومية له والاستفزازات المتواصلة التي يقومون بها فيه، مروراً بالاعتداءات على أهلنا المقدسيين، ووصولاً إلى جرائم الحرب التي نفذتها الآلة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة في الحرب الأخيرة.