عالم حقوق الإنسان في العراق

ما قدمه الاحتلال الأمريكي للعراق والحكم الطائفي، وإيران، للإنسان العراقي عالم جديد، من إرهاب الدولة

ما قدمه الاحتلال الأمريكي للعراق والحكم الطائفي، وإيران، للإنسان العراقي عالم جديد، من إرهاب الدولة، ومظلومية تاريخية غرزت أنيابها في جسده وحياته وحريته تتمثل في الاستهداف الأمني، والاعتقال، والتهجير، والتهميش الوظيفي.

إن كل ما نص عليه الدستور العراقي من حقوق في مجال الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والجنسية والخصوصية وحرمة السكن واستقلالية القضاء والمحاكم العادلة والمشاركة في الشؤون العامة وغيرها، أصبحت خلال عشرة أعوام مضت حقاً لمكون واحد على حساب المكونات الأخرى التي همِّشت ليصبح العراقيون السُّنة العرب مواطنين من الدرجة الثانية.. فهم من جهة مسلوبو الحقوق، ومن جهة أخرى مستهدفون بالقتل والتشريد والتصفية والتهجير.

وبالرغم من وجود مؤسسات سميت بمؤسسات ضامنة لحقوق الإنسان في العراق؛ كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلا أن كل هذه المؤسسات لم تنجح في كبح جماح مخطط التهميش واجتثاث أهل السُّنة وتهجيرهم.

إن قراءة لما تضمنه تقرير منظمة الأمن والحقوق في العراق «حقوق الإنسان العراقي 11 عاماً»، ليفتح أمامك أيها القارئ صورة «عالم حقوق الإنسان في العراق» بالفترة من (2000 – 2013م)، وإليك مقتطفات من هذا التقرير:

قانون مكافحة الإرهاب 4:

وهو قانون أصدرته الجمعية الوطنية العراقية، وتقع المادة “4 إرهاب” ضمن ست مواد في قانون مكافحة الإرهاب (رقم 13 لعام 2005م).

تشتكي بعض المكونات العراقية من هذا القانون باعتباره أداة ضد طائفة معينة (السُّنة)؛ حيث يعتقدون أن أغلب المعتقلين بسبب هذا القانون هم من الطائفة السُّنية.

وقد أعدت حركة تحرير الجنوب تقريراً مفصلاً عن النزلاء في السجون العراقية، وتبين من الأرقام أن أكثر من 70% من النزلاء في السجون هم من السُّنة، وأكثر من 90% منهم متهمون بالإرهاب.

ويؤكد ذلك القاضي منير حداد، نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية في العراق، حيث يقول في تصريح صحفي: «إن الغالبية العظمى من السجناء والمعتقلين هم من العرب السُّنة».

ودعت الأمم المتحدة في تقريرها نصف السنوي لعام 2013م إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب (رقم 13 لعام 2005م) لضمان تماشي أحكامه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي.

فيما قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” على لسان نائبها في الشرق الأوسط: إن قانون “4 إرهاب” يمكِّن السلطات من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة السياسية السلمية، ويعتبر أنها استخدمته كثيراً لاستهداف الناس على أساس القبيلة أو الطائفة.

سجون سرية

وعلى الرغم من أن القانون الوطني يمنع الاحتجاز غير القانوني ويجرمه كذلك؛ فإن القوات التي تسيطر عليها وزارة الدفاع والداخلية والعدل – بما فيها القوات النخبوية التابعة لرئيس الوزراء – استمرت في أعمال الاحتجاز التعسفي لعدد كبير من المحتجزين.

وأشارت تصريحات لنواب في البرلمان العراقي ولمنظمات دولية (هيومان رايتس ووتش) إلى أن هناك سجوناً سرية لا تخضع للإشراف القضائي، وأنها مرتبطة مباشرة بقوات أمنية عراقية، وليست هناك أي حقوق للمحتجزين في هذه السجون، من حق الحصول على محاكمة عادلة أو الحفاظ على سلامة أبدانهم من التعذيب.

اغتصاب الحرائر

وأعلن البرلمان العراقي عن وجود 1030 عراقية في سجون البلاد، يتعرض بعضهن للاعتداءات.

وفي مؤتمر صحفي في بغداد، قال عضو مجلس النواب العراقي حامد المطلك، في مؤتمر صحفي: «الادعاء العام العراقي سلَّم تقريراً إلى رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود، يؤكد حدوث حالات تعذيب وانتهاك واغتصاب لنساء معتقلات في السجون العراقية»، وفي تقرير لمنظمة “حمورابي لحقوق الإنسان”، فقد ذكرت أنها زارت العديد من السجون والمعتقلات للنساء، وقابلت العديد من النساء، وأبلغنهم أنهن تعرضن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وما بعده.

إعدامات بالجملة

وأشارت منظمة العفو الدولية بتاريخ 28 مايو 2011م في تقريرها السنوي إلى أنه تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية والقوات الأمريكية، فقد تمت إدانة الآلاف من الناس بدون تهم أو محاكمة، ولقد أصدرت المحاكم أحكام إعدام بعد محاكمات غير عادلة بحق 130 سجيناً ينتظرون الموت.

تهجير طائفي

شهد العراق في عام 2006م أكبر موجة تهجير طائفي بعد تفجير مسجد الإمام العسكري في سامراء والتي تسببت في نزوح 1.6 مليون مواطن عراقي داخلياً في ذلك العام والأعوام التي تلته، حسب منظمة الهجرة الدولية.

أما في عام 2013م فقد عادت ظاهرة التطهير الطائفي الممنهج للقتل والخطف والتهجير، في مناطق بغداد وديالى والبصرة وذي قار.

بتاريخ 13/4/2013م حصل فض عسكري لاعتصام سلمي في مدينة الحويجة إحدى مدن محافظة كركوك سبقه قتل جنديين عراقيين في نفس المدينة، أدى هذا الفض إلى مقتل وجرح ما يزيد على 200 شخص مدني، من ضمنهم عدد من الأطفال.

وكشف التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في اليوم العالمي للصحافة بتاريخ 2/5/2013م أن العراق صنف الأسوأ بشأن الدول التي عجزت حكوماتها عن التوصل للجناة في جرائم قتل الصحفيين.

انتهاكات ضد المرأة

ونقلت جريدة المشرق بالعدد 2315 في 12/3/2012م عن وزيرة المرأة العراقية الإحصاءات التالية:

أ ـ 46% من الفتيات بعمر (10 – 14) سنة يتعرضن للعنف الأسري.

ب ـ 36% من النساء المتزوجات يتعرضن لأحد أشكال العنف المعنوي من الزوج.

جـ ـ 23% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف اللفظي.

د ـ 6% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي.

و ـ 9% من النساء يتعرضن للعنف الجنسي.

وصل عدد الأرامل العراقيات إلى مليون أرمة عراقية حسب بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي نشر في شهر ديسمبر 2013م.

وتقول اللجنة في بيانها: إن النساء العراقيات اللواتي فقدن أزواجهن نتيجة الصراع المسلح خلال العقود الأخيرة يكافحن من أجل كسب لقمة العيش ويواجهن ظروفاً تزداد صعوبتها.

أما بخصوص الأيتام فقد شهد العراق تزايداً في أعداد الأيتام بسبب العنف والتفجيرات الإرهابية فيما تتعالى الأصوات الداعية إلى تشريع القوانين لحماية الأيتام والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية من قبل البرلمان العراقي.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة عدد الأيتام بـ5 ملايين، و700 ألف طفل، وأنهم في تزايد نتيجة الأعمال المسلحة والوضع الأمني غير المستقر.

عمالة الأطفال

وأجرى الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2006 الاستبيان التالي حول عمالة الأطفال وكانت النتيجة:

1 ـ طفل واحد من بين كل تسعة أطفال بعمر 5 – 14 عاماً يعمل، وأن هؤلاء يشكلون نسبة 11% من أطفال العراق.

2 ـ ترتفع نسبة الأطفال العاملين في المناطق الريفية إلى 18% فيما تبقى نسبة الأطفال العاملين في المناطق الحضرية بحدود 6%.