ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن برلمان الاحتلال “الكنيست”، صادق اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون يحرم أسرى الداخل المحتل عام 48 والقدس من الجنسية أو الإقامة، وفق ما نشر “المركز الفلسطيني للإعلام”.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية على موقعها: إن “مشروع القانون ينص على أن وزير الداخلية سوف يسحب الجنسية “الإسرائيلية” أو الإقامة من الأسير الذي أدين بتنفيذ عمليات ضد أهداف “إسرائيلية”، وحصل على رواتب من السلطة الفلسطينية، وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك قطاع غزة”.
وأضافت الصحيفة، أن “القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال، مهلة تصل إلى 14 يومًا للموافقة على القرار بحرمان الأسير من الجنسية وترحيله، كما أن القانون يحدد مهلة 7 ايام لوزير العدل للموافقة على القرار، وعلى المحكمة “الإسرائيلية” أن تصادق على القرار في غضون 30 يومًا”.
وأشارت إلى أنه “تمت الموافقة على مشروع القانون باتفاق واسع ووقع عليه 106 من أعضاء الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة”.
وكان برلمان الاحتلال، صادق قبل نحو أسبوعين بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي يأتي تقديمه للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية “الإسرائيلي” المُقال أرييه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة “الإسرائيلية”، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون “الإسرائيلية”، والتي استمرت 40 عاما.
وسبق المبادرة لهذا القانون حملة تحريض على يونس وعائلته، ومطالبة درعي بإسقاط الجنسية عنه، بذريعة الاحتفال الذي أقيم عقب خروجه من السجن في الداخل المحتل عام 48.
وأثار القانون حفيظة الفلسطينيين، الذين وصفوه بالعنصري والمخالف للقوانين الدولية، واعتبروه محاولة “إسرائيلية” لتضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين من الداخل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت غطاء ما يسمى بـ”القانون”.