رحّلت بلجيكا، الجمعة الماضي، الإمام المغربي حسن إيكويسن، الموقوف منذ 30 سبتمبر إلى بلاده بعد قدومه من فرنسا، حيث اتهم بالإدلاء بـ”تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز”، على حد تعبير الحكومة الفرنسية.
وقالت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة دي مور في بيان: لا يمكننا السماح لمتطرف بالتجول على أراضينا، مؤكدة أنه يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا، وأشادت بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف.
وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو الماضي إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.
وفي باريس، أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي يتضمن منع عودته إلى الأراضي الأوروبية، وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنغن؛ ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية.
والخميس الماضي، أصدر القنصل العام المغربي في لييج وثيقة المرور التي سمحت بإبعاد الإمام إلى بلده الأصلي، حددت مدة صلاحيتها بشهر واحد.
تحول في الموقف المغربي
وقالت محاميته الفرنسية لوسي سيمون، مساء الجمعة الماضي: إنها فوجئت بتغيير الرباط موقفها بعدما رفضت الصيف الماضي طلب فرنسا إصدار وثيقة من هذا النوع.
وصرحت سيمون: فوجئت بالتحول في موقف السلطات المغربية، وأعتقد أن حياة إيكويسن في فرنسا، مؤكدة أنها لم تبلغ بصدور الوثيقة القنصلية.
وأضافت: ننتظر حكم المحكمة الإدارية في باريس في مضمون القضية، معتبرة أنه إذا ألغي أمر الإبعاد (الفرنسي)، فسيتعين على فرنسا ضمان عودته.
وتجاوز مجلس الدولة قرار هذه المحكمة الإدارية التي كانت قد حكمت بشكل عاجل بطرد الإمام مطلع أغسطس، معتبراً في نهاية الشهر نفسه أن القرار بإبعاده إلى المغرب لا يشكل مساساً خطيراً وغير قانوني بـ”حياته” الخاصة والعائلية.
ونهاية يوليو الماضي، أعلن وزير داخلية فرنسا دارمانان طرد الإمام إيكويسن بعدما اتهمه باستخدام خطاب دعوي يتضمن تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية.