أعلن المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مساندته مشروع قانون في مجلس شورى بلاده لتوسيع نطاق مقاطعة الاحتلال الصهيوني.
وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم”.
وأضاف: “هذا مما يدخل في الأُخوَّةِ الواجبة بين المسلمين”، مستشهداً بالحديث الشريف “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة”.
وأحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان، الإثنين الماضي، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة “إسرائيل” إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى العُماني يعقوب الحارثي، في تصريحات نشرتها وكالة “واف” العمانية، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية: إن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي إلى “توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان”.
وأشار إلى أن القانون في صيغته الحالية “يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية”.
وأوضح أن “أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت، أو رياضية، أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره”.
وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة “إسرائيل”، وفق صحيفة “رصد” العمانية.