قرر وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، اليوم الأربعاء، احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، وعدم تسليمه إلى عائلته.
وقالت “إذاعة جيش الاحتلال”: إن بيني غانتس قرّر عدم إعادة جثمان أبو حميد إلى عائلته.
وذكرت القناة “12” العبرية، أنه بعد تقييم للوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين، قرر غانتس عدم إعادة جثة الأسير أبو حميد.
وقال موقع “0404” العبري: إن عدم تسليم جثمان الشهيد أبو حميد يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن احتجاز الجثث لغرض إعادة الأسرى والمفقودين.
وباحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد، يرتفع عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 10.
وكانت عائلة أبو حميد قررت عدم فتح بيت عزاء، إلى حين تسلم جثمان الأسير الشهيد ناصر، مشيرة إلى أنها ستظل في حالة حداد مستمرة إلى أن يتحرر جسد ناصر، ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الموتى.
وأمس الثلاثاء، اتهمت فصائل فلسطينية ولجان ومؤسسات معنية بشؤون الأسرى سلطات الاحتلال بتنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى داخل سجونها من خلال الإهمال الطبي.
وليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها الاحتلال إلى احتجاز جثامين فلسطينيين، فهي تحتجز جثامين العشرات إما في ثلاجات أو فيما تسمى “قبور الأرقام” من الذين تتهمهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ضد “إسرائيليين”.
واستشهد الأسير أبو حميد، أمس الثلاثاء، بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور صحته بشكل خطير ودخوله في غيبوبة، بسبب سياسية الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون، عقب إصابته بالسرطان.
وتعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في السجون، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة.
وأدين الأسير أبو حميد بالمشاركة في تأسيس “كتائب شهداء الأقصى”، الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمسؤولية عن قتل 7 مستوطنين، وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و20 عامًا.
ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 22 أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.
وباستشهاد أبو حميد، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى 233 شهيدًا منذ عام 1967، حسب مؤسسات حقوقية.
يذكر أن من بين الأسرى الشهداء 74 شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، كانت آخرهم الأسيرة سعدية فرج الله، قبل استشهاد أبو حميد.