ذكرت “الشبكة السورية” لحقوق الإنسان أن نظام الأسد قتل منذ مطلع عام 2022 مئات السوريين بعد إخفائهم قسرياً في سجونه.
وأضافت الشبكة، في تقرير، نشرته أمس الثلاثاء، وفق وكالة “الأناضول”، أنها حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديداً، ولم تنشرها دوائر السجل المدني التابعة للنظام، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم.
وأردفت أن حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني بلغت 1609 أشخاص، بينهم 24 طفلاً، و21 امرأة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى نوفمبر 2022.
وأشارت الشبكة إلى أنه لم يذكر في السجلات سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
وأوضحت أن الحصيلة الأعلى من بين الـ1609 حالات التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014، وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ولفتت الشبكة إلى أن معظم بيانات الوفاة التي تمكن فريقها من الحصول عليها يظهر فيها مكان الوفاة في مشفى تشرين العسكري، أو محكمة الميدان العسكرية، وهذا يشير إلى أنَّ هذا الشخص قد حكم عليه بالإعدام.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموضوع وإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام السوري للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد.
ومنذ عام 2011، تشهد سورية حرباً أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس من العام ذاته.