أصدر قضاء مكافحة الإرهاب بتونس، مساء أمس الإثنين، أمراً بسجن رئيس الوزراء التونسي الأسبق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، إثر التحقيق معه فيما يسمى بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.
وقالت حركة النهضة، في بيان نشرته على صفحته في “فيسبوك”: إن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من الرئيس قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين.
كما طالبت بإطلاق سراح علي العريض، مؤكدة أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير.
ولفتت إلى أن الزج بقياداتها في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب.
وأكدت الحركة أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين لن يحسّن من معيشة عموم التونسيين، ولن يحلّ مشكلات المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية على الفشل.
وقالت: إن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة.
ولم توضح الحركة مدة حبس العريض، كما لم يصدر تعليق رسمي على الفور حول الموضوع، وفق وكالة “الأناضول”.
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويشمل التحقيق في القضية “تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد” عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، والحبيب اللوز.
وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013، خلال حكومة الائتلاف بين “حركة النهضة” و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.
كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014.
ومساء أمس الإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22%.
وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.