تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري بشكوى لدى النائب العام ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزراء بحكومته على خلفية محاصرة قوة عسكرية لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد جلسة أمس الإثنين.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، عن تقديم الشكوى إلى النائب العام.
وفي وقت سابق الإثنين، اتهم المشري من قال: إنهم مسلحون يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمنع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية.
وفي نص الشكوى، طلب المشري من النائب العام فتح تحقيق في واقعة محاصرة قوة حماية الدستور للمجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
ووجّه المشري في شكواه تهماً لمن ذكرهم، منها استعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها، والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة، ودعا إلى منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق.
وكان مقرراً أن تناقش جلسة مجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح، وخالد المشري، في 21 أكتوبر الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح، والمشري، ويعتبر ذلك مساراً موازياً، وفق تغريدة له عقب الإعلان عن الاتفاق.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان؛ إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرقاً) والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتبذل الأمم المتحدة جهوداً متعثرة لتحقيق توافق ليبيا حول قاعدة دستورية تجرى وفقاً لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلّحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.