حيت دولة الكويت صمود الشعب الفلسطيني، معربة عن دعمه لنضاله المشروع ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي، خلال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال العنزي: «تابعنا خلال الفترة الماضية التطورات المقلقة والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي ترتكبها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأشار إلى أن المسجد الأقصى ما زال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” أو من المستوطنين.
وأكد العنزي أن دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات العدوانية التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وتهديداً صريحاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى.
وأضاف أن تلك الممارسات تعد حلقة إضافية لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية وكذلك بوصفها عنصراً هادماً لدعائم الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف.
وأدان العنزي بأشد العبارات الاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال على المدن الفلسطينية بما فيها مدينتا نابلس ورام الله قبل عدة أيام التي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذر من عواقب هذا التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا العنزي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مطالباً مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب بتحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته.
وتساءل العنزي: إلى متى ستستمر آلة القتل “الإسرائيلية” في إزهاق أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو مساءلة من المجتمع الدولي؟ وإلى أي مدى ستصل انتهاكات قوة الاحتلال “الإسرائيلي” المتعددة أمام مرأى الجميع؟ وإلى متى سيسمح مجلس الأمن لـ”إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال مواصلة تصرفاتها وممارساتها وانتهاكاتها وكأنها فوق القانون؟
وبيَّن أن الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال هي من ضمن سلسلة الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وتبطل أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها الديموغرافية، فيجب عليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
وأشار العنزي إلى غياب مبدأ المساءلة عن الانتهاكات اليومية والممنهجة لسلطة الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستغلال سلطة الاحتلال لهذا الواقع لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والاستيلاء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه، وهو ما يقوض فرص التوصل إلى السلام العادل.
وقال: «بات من الملح الكف عن التصرف، وكأن حقوق الشعب الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوانين الدولية، ونشدد على ضرورة ضمان المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني الأعزل».