انتهى اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مع وزير المالية إلى توافق حكومي نيابي على فتح اعتماد تكميلي في الميزانية بـ 300 مليون دينار تقريباً كميزانية لصرف البدل النقدي لإجازات موظفي الدولة. وقالت مصادر إن الاجتماع انتهى بتوافق حكومي نيابي على تضمين بنود «الصفوف الأمامية» و«بدل الإجازات» في الميزانية التي سيناقشها المجلس الثلاثاء المقبل.
في هذا الصدد، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب د.عادل الدمخي ، إن «التوافق بين الحكومة واللجنة كان حاضراً في اجتماع اليوم مع وزير المالية، إذ تم اعتماد 300 مليون دينار ميزانية كبدل نقدي لبيع الإجازات لموظفي الدولة، و120 مليوناً ميزانية الصفوف الأولى المتأخرة، والأحد المقبل سيتم اعتماد التقرير النهائي، تمهيداً لإدراجه على جلسة الثلاثاء».
ولفت الدمخي إلى أن «اللجنة أوصت الحكومة بأن تكون الأولوية في صرف البدل النقدي لبيع الإجازات للكويتيين ثم غير الكويتيين، مع اعتماد إلغاء شرط الامتياز، وأن يكون بحد أعلى ثلاثة أشهر». وأشاد عضو لجنة الميزانيات، د. حمد المطر، بالتوافق «الحكومي – النيابي» في هذا الصدد.
وقال المطر لـ«الجريدة» إن «النواب راجعوا الميزانية بحضور الحكومة ممثلة في وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، الذي استمع إلى ملاحظات النواب».
وأضاف أن «التوافق حصل. وسيستكمل الاجتماع الأحد المقبل»، منوها إلى «إقرار 300 ميلون دينار لبيع الإجازات، وأن الموظف يحق له بيع 90 يوماً من رصيده».
وأوضح أن «اللجنة شددت على أن يكون بيع الإجازات – للمواطنين فقط – وأن تكون تلك ميزة تحتفظ بها الكوادر الوطنية وهي حق لهم وطلبنا أن يضع ذلك ديوان الخدمة المدنية ضمن الشروط الخاصة ببيع الإجازات».
ولفت إلى «الاتفاق على 120 مليون دينار لتعويض العسكريين العاملين في وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ليكونوا ضمن الفئة الأولى ومساواتهم بمنتسبي وزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافأة الصفوف الأولى».
وأفاد بأن أعضاء اللجنة شددوا على الحكومة بأن «أي فائض في الميزانية لابد أن يوجه إلى توظيف المواطنين وعلى كل وزارة استخدام مخصصاتها المالية الخاصة بالتوظيف كاملة، وأي فائض مالي يوجه للتوظيف لتزيد فرص العمل الخاصة بالكوادر الوطنية».
وذكر أن «اجتماع لجنة الميزانيات مع الحكومة سيستكمل الأحد المقبل لمناقشة بقية ملاحظاتنا كنواب على أبواب الميزانية تمهيداً لإدراج التقرير النهائي على جلسة الثلاثاء القادم».
من جانبه، أشاد النائب خليل الصالح، بإقرار الاعتماد التكميلي لبند بيع الإجازات بالتوافق مع الجانب الحكومي «كما طالبنا في الجلسة الماضية». وأوضح الصالح أنه «سيتم التصويت على ميزانية بيع الإجازات في الجلسة المقبلة» بحسب الجريدة.