افتتح سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وقال سموه: الخطاب اليوم في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة.
وأضاف، في كلمته أمام مجلس الأمة: “لئن كان الخطاب السامي في 22/ 6/ 2022 هو خطاب العهد الجديد، فإن الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاباً بتوجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة”.
وتابع سموه: اسمحوا لي أن أتحدث لكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه وحديث الحريص على وطنه وشعبه.. وحديثي معكم سيكون موجهاً إلى أبناء وطني وإلى جميع السلطات على اعتبار أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في الإصلاح.
وأضاف: أتقدم لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر وعظيم العرفان بالجميل على ما قاموا به من إحياء العملية الانتخابية بعد موتها، وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها؛ فتحقق العرس الديمقراطي بأجمل صورة، فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له بحسن اختيار من يمثلهم.
وقال: لقد كنتم أوفياء لحسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة، إلا أن هذا الاختيار رغم كونه حسناً وجميلاً فإنه ينقصه أمر على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهو المتابعة والمحاسبة، فعليكم بعد اختياركم لهم مسؤولية محاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء.
وتابع: قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا السابق حيث تم الاحتكام إلى الدستور، وتم حل المجلس دستورياً واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره.
وزاد سموه: الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى المجلس دون تدخل منا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات شوهت جمال صورتها لتتم العملية الانتخابية في ثوبها الجديد.
وقال سموه: استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضاً، فإن الحكومة ستقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه، فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد ليكون المجلس سيد قراراته.
وأردف سموه: نأمل من أعضاء السلطة التشريعية التركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم.
وأكد سموه: وسوف أكون شخصياً أول من يقوم بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برنامج عملها.
وكان قد صدر، في التاسع من أكتوبر الجاري، مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر الماضي.
وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: “يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة، ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء”.
ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن “مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع..”، فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن: “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..”.