أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان، أمس الأربعاء، أن بنوك البلاد ستبقى مقفلة “لأجل غير مسمى”، موضحة أن القرار يأتي في ظل استمرار المخاطر المحدقة بالموظفين إثر سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك قبل أسبوع.
كما أفادت الجمعية، في بيانها: بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها، فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل.
وكانت البنوك تسعى إلى إعادة فتح أبوابها اليوم الخميس بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر 3 أيام، وذلك بعد تعرض 7 بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.
ويتزايد عدد أولئك الذين يلجؤون إلى محاولات انتزاع حقوقهم المالية بالقوة، بسبب الانهيار المالي الداخلي المستمر منذ 3 سنوات الذي تبدو السلطات عاجزة عن منعه من التفاقم؛ ما دفع البنك الدولي إلى وصف الأزمة بأنها “من تدبير النخبة في البلاد”، على حد وصفه.
من جانبه، اعتبر صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان، أن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق “ما زال بطيئاً للغاية”.
ونددت السلطات بعمليات الاقتحام للبنوك في البلاد وقالت: إنها تعد خطة أمنية لتأمينها، لكن المودعين يقولون: إن مالكي البنوك والأسهم كوّنوا ثروات لأنفسهم ويعطون الأولوية للبنوك على حساب الناس، بدلاً من تنفيذ خطة للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
في المقابل، تؤكد الحكومة اللبنانية بأنها تعمل جاهدة لتنفيذ الإصلاحات التي يشترطها الصندوق، وعلى أنها تسعى لتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في هذه السنة.
واتفقت بيروت مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط 8 من كل 10 أشخاص في براثن الفقر.
ويعتبر هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.