اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مساء أمس الأربعاء، أن القضاء أفشل ويُفشل محاولة تلبيس الحركة بلباس الإرهاب.
وقرّر حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في قضية التسفير لبؤر التوتر إلى 28 نوفمبر المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وقال الغنوشي، في تصريحات لصحفيين: أمضيت يومين في الإجابة عن أسئلة مرتبطة بقضية غير واضحة لا علاقة لنا بها تسمى “التسفير إلى بؤر التوتر”، في إشارة إلى اتهام قيادات في الحركة بتسهيل سفر شباب للقتال في دول أخرى، وفق “الأناضول”.
وتابع أن كل المحاولات من طرف الباحث الابتدائي (الشرطة) كانت لإلصاق التهم بالنهضة، ولا علاقة للنهضة بهذا الموضوع، وكانت الأسئلة من غير سند ومن غير موضوع واتهامات لا دليل لها.
وأردف: نحن ضد العنف وضد الإرهاب، ونحن ضحايا العنف والإرهاب.
واعتبر الغنوشي أن هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد عجزوا (لم يسمهم) عن مواجهتها في صناديق الاقتراع والحرية.
واستطرد: فلم يكن أمامهم إلا محاولات تلبيس النهضة بلباس الإرهاب للتخلص من خصم سياسي أصيل وقوي، ولكن هذه المحاولات أفشلها ويفشلها القضاء.
وأضاف: لنا ثقة غير قليلة في مؤسستنا القضائية التي حققت قدراً كبيراً من الاستقلالية، وندعم اتجاه الاستقلالية وندعم حياد أجهزة الشرطة وكل أجهزة الدولة.
وقال الغنوشي: هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي ونظام قضائي، ولن يكون ذلك لأن شعب تونس الذي صنع ثورة 17/ 14 (17 ديسمبر 2010 – 14 يناير 2011) وشباب تونس مستودع الثورة لن يستسلم.
والتحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها النهضة، هذه الإجراءات انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريساً لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.