أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتأميم “يونيبر”، أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد، لتوسيع تدخل الدولة في الصناعة ولمنع نقص الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
تعتمد الصفقة مع “يونيبر” على حزمة إنقاذ تم الاتفاق عليها في يوليو، وتتضمن زيادة في رأس المال بنحو 8 مليارات يورو ستمولها الحكومة، وكجزء من الاتفاقية، ستحصل الحكومة على حصة 99% في “يونيبر”، التي كانت حتى الآن تحت سيطرة “فورتوم” ومقرها فنلندا، وتمتلك الحكومة الفنلندية الحصة الأكبر في “فورتوم”، بحسب موقع “يورو نيوز”.
وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن الصفقة ضرورية بسبب الأهمية، التي تلعبها شركة “يونيبر” بمجال سوق الغاز الألمانية، ولكن لا تزال هذه الصفقة بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية.
وتزود شركة “يونيبر” بحوالي 40% جميع عملاء الغاز في ألمانيا، وقبل الحرب اشترت حوالي نصف غازها من روسيا، إلا أن خسائرها تضاعفت مع قيام الكرملين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، وارتفعت أسعار الوقود الضروري لتدفئة المنازل، وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة، مما أثار مخاوف من تراجع نشاط الأعمال والركود مع برودة الطقس.
وأشار هابيك إلى أن ألمانيا تمكنت من ملء منشآتها لتخزين الغاز بأكثر من 90% من طاقتها استعداداً لموسم التدفئة الشتوي رغم أن روسيا أوقفت تسليم الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، وقال هابيك: إن أسعار البيع بالجملة للغاز تراجعت إلى النصف تقريباً منذ الصيف، مضيفاً: هذا يعني أننا ككل تعاملنا جيداً مع الوضع: لكن بالنسبة لشركة يونيبر، أصبح الوضع أكثر دراماتيكية وأسوأ بكثير.
في إشارة إلى أهمية شركة “يونيبر” لسوق الغاز الألمانية قال هابيك: إن الحكومة اختارت تأميم الشركة من أجل ضمان أمن الإمدادات لألمانيا.
من جهته، أصر المستشار أولاف شولتز على أن ألمانيا في وضع جيد لاجتياز الشتاء بطاقة كافية، مشيرًا إلى محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تبدأ العمل في الأشهر المقبلة.
وفي خطوة منفصلة، يوم الجمعة الماضي، أعلنت حكومته أن السلطات الألمانية تسيطر على 3 مصافٍ مملوكة لروسيا لضمان أمن الطاقة، يتم وضع شركتين تابعتين لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تحت إدارة وكالة الشبكة الفيدرالية التابعة لمولر.
وتمثل روسنفت نحو 12% من طاقة تكرير النفط في ألمانيا، وتستورد نفطاً بما قيمته عدة مئات من ملايين اليوروهات شهرياً، وفقاً للحكومة التي قالت: إن الوصاية كان من المقرر أن تستمر لـ6 أشهر في البداية.