اعتبر رئيس “جبهة الخلاص الوطني” التونسية أحمد نجيب الشابي أن القانون الانتخابي الجديد جاء ليحد من حرية المشاركة بالانتخابات التشريعية.
جاء ذلك في كلمة للشابي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال فيها: كل هذه الظروف تؤكد أن هذا القانون غير صالح لإفراز هيئة ممثلة (مجلس نيابي) باستثناء أنه سيكرس نظاماً قاعدياً يسعى (الرئيس) قيس سعيد لبنائه.
والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمراً بدعوة المواطنين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي، “يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022”.
من جانبه، أكد متحدث حركة “النهضة” عماد الخميري، خلال المؤتمر، أن الغاية مما حدث أمس الإثنين، خلال التحقيق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، هو عبارة عن تنكيل بالقادة الوطنيين وإخماد الأصوات المعارضة للانقلاب (في إشارة إلى إجراءات سعيّد).
والأحد الماضي، أعلن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، وصول استدعاء للأخير ونائبه علي العريض للتحقيق أمام فرقة مقاومة الإرهاب في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب” خارج البلاد.
واعتبر الخميري أن هناك تجاوزات خطيرة وقعت، أمس، خلال التحقيق تمس من حقوق الإنسان، تمثلت في الإبقاء على الغنوشي من منتصف النهار إلى حدود الساعة الثالثة صباحاً من فجر اليوم، دون توجيه أي سؤال له للتحقيق.
ورأى الخميري أن ذلك يعد انتهاكاً للحقوق والحريات، وشكلاً من أشكال التعذيب الذّي يمارس على مواطن حر جاء بمحض إرادته للتحقيق في قضية ملفقة وملف مفبرك.