أرجأت النيابة العامة التونسية، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها، أمس الإثنين، مع نائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ”تسفير إلى بؤر التوتر”.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو: إنه بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء.
بالمقابل، قرّرت هذه الوحدة التحفّظ على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات، بحسب ما أفاد المحامي.
وقال المحامي مختار الجماعي لـ”رويترز”: إن العريّض سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب يوم الأربعاء.
وندّدت حركة النهضة، في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء، بـ”ظروف التحقيق وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية، بعد 25 يوليو 2021، إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وأصدر القضاء التونسي، الأسبوع الماضي، قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة، في بيان الأحد، إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر، في 27 يونيو الماضي، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في عام 2013.