أعلنت 5 أحزاب تونسية، اتفاقها على “تشكيل ائتلاف جديد معارض للرئيس قيس سعيد”، وأكدت أنها “ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة التي دعا الرئيس إلى إجرائها في كانون الأول/ديسمبر المقبل”.
وذكرت شبكة “موزاييك أف أم” التونسية، اليوم الإثنين، أنّ “أمين عام حزب التكتل، خليل الزاوية، أعلن عن اتفاق قيادات أحزاب التيار الديمقراطي، والجمهوري، والتكتل، وحزب العمال، والقطب، على تشكيل ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى”، لافتاً إلى أنّ “الائتلاف بصدد صياغة توجه سياسي والإعلان عنه”.
وأكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، خلال إعلان الائتلاف، “إقرار الأحزاب الخمسة مقاطعة الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي الذي أعلنه رئيس الجمهورية”.
وندّد الشابي “بالمرسوم الانتخابي والمراسيم التي سنّها رئيس الجمهورية”، معتبراً أنّها صدرت “وفق أهوائه الخاصة”، كما قال إنّ المرسوم الانتخابي “جاء كخطوة أخرى في اتجاه إرساء النظام القاعدي بما يؤكد عدم إيمان رئيس الجمهورية بالديمقراطية”، على حدّ قوله.
وتابع الشابي أنّ المرسوم الانتخابي “جاء للإجهاز على الديمقراطية ودور النائب والبرلمان في تقرير المخططات والسياسات العامة للدولة، ويضرب أحد أهم المكاسب التي تحصلت عليها المرأة التونسية، التي لن يكون لها أي دور أو وجود في البرلمان الجديد”.
والخميس الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، “لإجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل”، لافتاً إلى أنّه “تمّ وضع مشروع مرسوم سيتمّ التداول فيه بشأن الانتخابات”، ومشدداً على “عدم إقصاء أي طرف”.
وأكد سعيد أنّ “القانون الانتخابي لا يقلّ أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه في المرتبة القانونية”، وأنه “لن يكون هناك إقصاء لأي طرف في الانتخابات التشريعية المقبلة طالما توافرت فيه الشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي”.
“الاتحاد العام” يتفاوض.. و”جبهة الخلاص” تقاطع
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن، منذ أسبوع، أنّ “هيئة الإدارة الوطنية برئاسة الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قررت مواصلة التفاوض مع الحكومة”، رافضاً “تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية”.
وفي سياق متصل، أعلنت جبهة “الخلاص الوطني” التونسية المعارضة منذ أسبوعين، والتي تضمّ “حركة النهضة” و”حزب أمل” و”حراك تونس الإرادة” و”ائتلاف الكرامة” و”قلب تونس” وحراك “مواطنون ضد الانقلاب/المبادرة الديمقراطية” ومجموعات مدنية، قرارها النهائي بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأرجع أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة “الخلاص الوطني”، أسباب هذه المقاطعة إلى ما وصفه “انفراد قيس سعيّد، مرة أخرى، بصياغة القانون الانتخابي، كما فعل بالدستور، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل نحو 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره”.
وفي آب/أغسطس الماضي، صدّق رئيس الجمهورية التونسية، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 تموز/يوليو، وحمل اسم “دستور 25 جويلية (تموز/يوليو) 2022″، في إجراء لقيَ معارضة شعبية وسياسية عند عدة أطراف في تونس.
وتعدّ الانتخابات التشريعية بعد إقرار الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي خلال السنة الفائتة، بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.