وقعت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية)، اليوم الأربعاء، مذكرة “تفاهم وتعاون مشترك”، مع نقابة المحامين الأردنيين، ممثلتين برئيسيهما الشيخ عكرمة صبري، والمحامي يحيى أبو عبود.
وقالت النقابة، في بيان لها: إن المذكرة تضمنت الاتفاق على تعزيز الجهود في دعم صمود المقدسيين، والحفاظ على هوية القدس والمقدسات.
وأشارت إلى أن المذكرة انطلقت من الموقف المبدئي والأساسي للطرفين، باعتبار الاحتلال الصهيوني كيانًا غاضبًا لفلسطين والقدس، وأن حقوق الفلسطينيين الشرعية والتاريخية والدينية ثابتة لا تخضع للتنازل، ولا يرد عليها مضي الزمن مهما بلغ.
وأكدت نقابة المحامين الأردنيين أن على رأس هذه الجهود: دعم المحامين المقدسيين في توثيق جرائم الاحتلال في القدس، ومتابعتها على المستوى الدولي، وتوفير الإسناد والتدريب القانوني.
وأضافت أنه إلى جانب ذلك دعم يتعلق بإعداد الدراسات القانونية المتخصصة التي تؤكد أن الحقوق الدينية والقانونية والتاريخية للمقدسيين هي الحق الكامل، وأن مزاعم وافتراءات الصهاينة هي الباطل الخالص.
وتابعت: يشمل الإسناد التوثيق المهني والقانوني للانتهاكات، على مستوى الاعتقال التعسفي، التي تمس مواطني القدس وحراس وموظفي المقدسات والأوقاف، وكذلك على مستوى المساس بالمقدسات.
وبينت أنه جرى نقاش إيجاد آليات تثبيت حقوق المقدسيين في ملكياتهم الفردية والجماعية، والسعي لتجميع وإبراز الوثائق التاريخية المتاحة، مضيفةً أن المذكرة تضمنت السعي لتنظيم آليات آمنة للحفاظ على العقارات ومنع تسريبها لجهات مشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تعاقب من يمارس التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”، أو تكون له يد في تسريب الأراضي الفلسطينية إلى المستوطنين، من منتسبيها، بعقوبات تأديبية تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة.