نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالاً للصحفيين جو والاس، وكيم ماكرايال، قالا فيه: إنّ تعليق خط أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي يطرح السيناريو الأسوأ على الإطلاق للدول الأوروبية.
ولاحظ الصحفيان، في المقال، أنّه بعد الإعلان عن الإغلاق، قفزت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أولاً بمقدار الثلث، ثم عادت لترتفع بأكثر من 10%، وهو ما أدى إلى انخفاض قياسي في قيمة اليورو خلال 20 عاماً.
وأضاف المقال أنّه يمكن أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى مزيد من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية تاريخياً، ثم إلى تسارع التضخم وإفقار المستهلكين والضغط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تشهد موجة من إغلاق المصانع.
وبينما تحاول الدول الغربية تخفيف ضربة الطاقة الناجمة عن تعليق إمدادات الغاز من روسيا، مددت ألمانيا تشغيل محطتي طاقة نووية، كانتا قد أغلقتا سابقاً، وخصصت 65 مليار دولار لدعم الأسر والشركات المتعسرة.
من جانبها، قالت فرنسا: إنّها ستفتح عنق الأنبوب الرئيس في تدفقات الغاز الأوروبية، ما سيسمح لها بتصدير الغاز إلى ألمانيا مقابل إمدادات الكهرباء.
وفي السياق، يتابع الصحفيان، في المقال، نقلاً عن الوثائق المتاحة لهما: يتمثل الهدف الرئيس في كبح التحركات الجامحة في أسواق الكهرباء، التي تجبر الشركات الأوروبية على الإغلاق.
وأشار المقال إلى أنّ الخيارات تشمل تدابير للحد مؤقتاً من أسعار واردات الغاز، بما في ذلك تلك المستخدمة في توليد الكهرباء، فضلاً عن الحد من الإيرادات التي تحصل عليها شركات الطاقة المتجددة والنووية والطاقة الكهرومائية من تكاليف التشغيل المنخفضة، وكذلك سحب الدخل الذي يتجاوز سقفاً معيناً وإعادة توزيعه بين المستهلكين.
وأكّد الصحفيان أنّ بروكسل تدرك أنّ الخطط المعلنة سابقاً لوضع سقف لسعر المواد الهيدروكربونية الروسية قادرة على قطع جميع علاقات الطاقة مع روسيا، ولفتا إلى أنّ أحد الأساليب التي يبدو أنّ المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي يدرسونها بجدية هي تحديد سعر ما تبقى من واردات الغاز الروسي، وهو ما سيوقف إمدادات الغاز الروسي إلى المنطقة.
وكان وزراء المالية لمجموعة الدول السبع حددوا، في وقتٍ سابق، سقفاً لسعر النفط على النفط الروسي، داعين جميع الدول إلى الانضمام إلى المبادرة.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، في وقتٍ سابق: إنّ هدف المفوضية الأوروبية هو الوصول إلى السعر الذي كان موجوداً حتى 5 ديسمبر 2021 للنفط الخام، وحتى 5 فبراير 2022 للمنتجات النفطية من روسيا.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بأنّ فكرة الحد من أسعار النفط في روسيا في فكرة سخيفة تماماً، وأن روسيا لن تزود الدول الداعمة لهذه المبادرة بالنفط والمنتجات النفطية، مضيفاً أنّ فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق.
يشار إلى أنّ قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، في ظل محاولات بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي مع صعوبة إيجاد البدائل.