كشفت وسائل إعلام “إسرائيلية” عن مخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، التي أقيمت على شكل مزارع رعاة مواشٍ في الضفة الغربية، من خلال نظام جديد وضعته “الإدارة المدنية”، التابعة لجيش الاحتلال.
وقالت صحيفة “هاآرتس” العبرية: إن النظام الجديد يهدف إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة على شكل مزارع رعاة مواشٍ في الضفة الغربية، إلى جانب شرعنة بؤر استيطانية موجودة، يقوده سكرتير عام حركة “أمانا” الاستيطانية زئيف حيفر.
ويشرعن النظام الجديد 30 إلى35 بؤرة استيطانية تستوفي المعايير الأساسية للنظام الجديد، والمتمثلة في إقامتها على “أراضي دولة”.
ويشترط النظام الجديد لإقامة المزارع الاستيطانية أن تسكنها عائلة واحدة إلى جانب عمال وعدد محدود من المباني، واستصدار أصحابها تصاريح لرعي المواشي وتصاريح بيطرية.
وفي موازاة ذلك، سيقيم الاحتلال قسماً زراعياً للنظر والمصادقة على مناطق رعي مواشٍ للإسرائيليين والفلسطينيين، وفقاً لما ذكرت الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المزارع الاستيطانية تقام على “أراضي دولة” وأراض بملكية فلسطينية خاصة، إلا أنها تستولي على مساحات أوسع من مساحتها المعلنة.
وتُعد إقامة المزارع الاستيطانية أكثر أنواع البؤر الاستيطانية العشوائية انتشارًا في الضفة الغربية، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتتواجد حوالي 50 بؤرة استيطانية كهذه في الضفة، وتسيطر على 240 ألف دونم، ما تشكل حوالي 7% من مساحة مناطق “C”، وفقاً لمنظمة “كيرم نيفوت” لمراقبة الاستيطان.
وتعمل معظم المزارع بشكل عشوائي ودون مصادقة من وزارة الزراعة على رعي المواشي.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، سيطرت 4 مزارع استيطانية كهذه على منطقة مساحتها 19 ألف دونم، وأغلق المستوطنون فيها بمساعدة الجيش -بشكل كامل- إمكانية توجه فلسطينيين إلى أراضيهم، التي تبلغ مساحتها 20866 دونماً.