“هيئة الأسرى الفلسطينية”: الأسرى يستعدون للبدء بالإضراب خلال ساعات

 

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن قرار لجنة الطوارئ العليا لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام اليوم ما زال قائماً، وتعليقه مرهون بالاستجابة للمطالب التي قدمت أمس لإدارة السجون واستخباراتها.

وأوضحت الهيئة أن الحديث عن تعليق أو تأجيل للإضراب غير صحيح، وأن لجنة الطوارئ العليا أعلنت أن خطواتها غير قابلة للتجزئة والمساومة، ومطالبها واضحة منذ اليوم الأول.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار البدء بالإضراب مساء اليوم الخميس متفق عليه من قبل كافة أبناء الحركة الأسيرة، وأن لجنة الطوارئ العليا للإضراب عممت ذلك على جميع السجون والمعتقلات، بأن يكون دخول ألف معتقل دفعة واحدة في هذه المعركة مساء اليوم الخميس.

وطالب الهيئة الكل الفلسطيني الاستعداد لبدء هذه المعركة فور بدء الأسرى بالإضراب، داعيةً وسائل الإعلام وكافة النشطاء والمهتمين والمتابعين لمجريات الأحداث توخي الدقة، حتى لا نتحول لعبء على الأسرى.

وفي السياق، أكدت لجنة الطوارئ العليا للأسرى في تصريح مقتضب، أن قرار خطوة الإضراب قائمة كما أعلن عنها سابقاً، وسيتم تسليم رسالة الإضراب، وقوائم أسماء الأسرى إلى إدارة السّجون خلال اليوم.

من جانبه، قال نادي الأسير في بيان: إن الأسرى قرروا تأجيل إضرابهم عن الطعام إلى مساء اليوم، لإتاحة الفرصة للحوار مع مصلحة سجون الاحتلال.

وبين أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى.

وأكد أن إدارة السجون تهدف لضرب منجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى، ومنذ 22 أغسطس الماضي، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها.

وأشار إلى أن خطوات الأسرى استندت إلى مسار “العصيان والتّمرد” على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بـ”الفحص الأمني”، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني “الشاباص”، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

ومن المقرر أن يتبع هذا العدد من الأسرى دفعات أخرى في الأيام المقبلة ضمن خطوات نضالية تصاعدية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4500 أسير، من بينهم 32 أسيرة، و175 قاصراً، و730معتقلاً إدارياً.

Exit mobile version