صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ونص المرسوم في مادته الأولى: ينقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم (109) لسنة 2013 المشار إليه.
ونصت المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.