الإضراب السلاح الأقوى للأسرى الفلسطينيين ضد الاحتلال

 

لليوم الـ155 (الإثنين) يواصل الأسير الفلسطيني خليل العواودة (40 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، وللمطالبة بحريته.

والخميس الماضي، نقلت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني العواودة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى آساف هروفيه، بعد تدهور حالته الصحية، ونتيجة لطلب المحكمة الصهيونية تقريراً عن وضعه الصحي.

وتطرق اتفاق وقف التصعيد بين حركة الجهاد الإسلامي والكيان الصهيوني، مساء 7 أغسطس، إلى الأسير العواودة والقيادي في الحركة بسام السعدي، وفق تصريحات للناطق باسم الحركة داود شهاب.

وحسب شهاب، فإن الإفراج عن العواودة والسعدي كان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

العواودة من بلدة إذنا في جنوب الضفة؛ يعيد إضرابه إلى الأذهان مسلسل الإضرابات الفردية التي خاضها أسرى فلسطينيون وتزايدت بشكل لافت في العقد الأخير.

وفي عامي 2012 و2013 بلغت الإضرابات الفردية ذروتها، وقد حقّقت نتائج مهمة منها تناقص الاعتقالات الإدارية حتى بلغت نحو 130 فقط، وفق تقرير سابق للباحث في قضايا الأسرى عبد الناصر فروانة.

لكن عدد الأسرى الإداريين اليوم ارتفع إلى 670، من بين 4550 أسيرا فلسطينيًّا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وخاض عشرات الأسرى إضرابات لم تبلغ الشهر، وعلّق أغلبهم إضراباتهم بعد تحديد مواعيد الإفراج عنهم.

وفي الإضراب يمتنع الأسرى عن الطعام ويستمرون في تناول الماء فقط وأحيانا الملح، كما يرفض أغلبهم أخذ مدعمات أو إجراء فحوص طبية بهدف الضغط على سجّانيهم للاستجابة لمطالبهم.

وكانت أغلب الإضرابات موجهة ضد الاعتقال الإداري، وحقق منفذوها إنجازات في مدد متفاوتة.

الأسير المفرج عنه كايد الفسفوس (32 عاماً) من بين الأسرى الذين خاضوا التجربة، وتحقق له مطلب الإفراج.

في تقييمه لتجربة الإضراب الفردي وتزايد أعداد المضربين، يقول لـ”الجزيرة نت”: إن الإضراب “سلاح أثبت جدواه في وجه الاحتلال”.

وأضاف أن أبرز ورقة قوة لدى الأسير المضرب هي “معدته” وأي خطر على حياته يعني التحول الإيجابي لمصلحته لدى سلطات الاحتلال.

تأثير الحراك الشعبي

وأشار الفسفوس إلى أهمية الحراك الشعبي والإرباك ضد السلطات المحتلة في تحريك ملف الأسير المضرب، وتعاطي سلطات الاحتلال معه ثم الاستجابة لمطلبه.

كذلك يلفت الأسير المفرج عنه إلى أن دور المحامين في الإضراب هو الجوانب القانونية الشكلية في محاكم الاحتلال، “ويبقى الأسير سيد نفسه”.

وفضلاً عن الجوع والإعياء وتأثيرات الإضراب، يوضح الفسفوس أن أشد وسائل العقاب بحق الأسرى المضربين “عزلهم انفرادياً عن كل شيء، وعمّا يجري في العالم الخارجي”.

وقال: إن الأسرى المضربين يتعرضون للضرب والتنكيل بخاصة في الأيام الأولى، “لكن العزل أصعب”.

واعتقل الفسفوس، في يوليو 2020، وأنهى إضرابه في 22 نوفمبر الماضي بعد اتفاق بإنهاء اعتقاله الإداري، ثم أفرج عنه في الخامس من ديسمبر 2021، بعد إضراب دام 131 يوماً.

والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال تُقرّه المخابرات “الإسرائيلية” بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويكون إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

وفي مواجهة ظاهرة الإضراب عن الطعام، وافق الكنيست (البرلمان)، في نهاية يوليو 2014، على مشروع قانون “التغذية القسرية” للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهو ما رفضته منظمات حقوقية وطبية.

Exit mobile version