أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، بحسب “وكالة الأنباء العراقية” الرسمية.
وأوضح المجلس أنه ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وذكر البيان أن مجلس القضاء يتفق مع السيد (مقتدى الصدر) في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية.
ودعا مجلس القضاء، وفق البيان، الجهات السياسية والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وأضاف أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع؛ لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل.
وفي وقت متأخر أمس السبت، دعا التيار الصدري إلى مظاهرة مليونية لم يحدد موعدها في ساحة التحرير وسط بغداد، ضد ما سماه “الفساد والمليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة”.
ودعا مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم إعلانها لاحقاً.
ومنذ 30 يوليو الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، بينما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.
وفي 3 أغسطس الجاري، دعا الصدر في خطاب متلفز إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة على ألا يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية ديمقراطية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.