قررت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأربعاء، إيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة الصادر في يونيو الماضي.
وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، في تصريحات لإذاعة “ابتسامة” (خاصة)، وفق “الأناضول”: إن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق.
من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، في تصريح للإذاعة ذاتها، أن حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة.
وفي يونيو الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات”، في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.