أصدر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، اليوم السبت، قراراً بالحجز على سفينة تنقل الشعير والدقيق زعمت السفارة الأوكرانية في بيروت إنّها “حُملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية”.
وأفاد مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس” بأنّ عويدات، كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في قضية الباخرة “لوديسيا” الراسية في مرفأ طرابلس في شمال لبنان والتي ترفع العلم السوري.
وأمر عويدات، وفق المصدر نفسه، بـالحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق، كما كلّف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان لـ”تحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة”.
وتشير المعلومات الأولية، حسب المسؤول القضائي، إلى أنّ صاحب شركة الشحن التي أتت بالبضائع تركي الجنسية، فيما تعود البضائع إلى تاجر سوري، وكان يفترض أن يُفرغ جزء من حمولتها في لبنان والباقي في سوريا.
وأفاد مسؤول في الجمارك، الوكالة أمس الجمعة، بأنّ “بعد التحقق تبين أنّ أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها وصلت إلى لبنان مسروقة”، مشيراً إلى أن “الباخرة ليس عليها عقوبات خصوصاً أنها مرّت بتركيا، وإن كانت تشملها عقوبات لتم توقيفها هناك”.
بدورها، نفت السفارة الروسية في بيروت، أمس الجمعة، للميادين كل المعلومات بشأن معرفتها بسفينة “لوديسيا”، منذ “لحظة انطلاقها إلى لحظة رسوّها في طرابلس”، مؤكدةً أنّه “لا يوجد أي اتصال رسمي لروسيا بهذه السفينة”.
كما نفى مسؤول في شركة “لويال أجرو” لتجارة حبوب، مقرها تركيا، أن تكون شحنات الشعير والدقيق (الطحين) على متن سفينة ترسو في ميناء لبناني، “سُرقت من أوكرانيا”، قائلاً إنّ “مصدر الدقيق هو روسيا”، مضيفاً أنّ “الشركة سعت لاستيراد 5000 طن من الدقيق لبيعها لمشترين من القطاع الخاص في لبنان، وليس للحكومة اللبنانية”.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيها لبنان الغارق في انهيار اقتصادي أزمة حبوب، إذ ينتظر اللبنانيون في طوابير للحصول على أكياس الخبز.