قالت حركة النهضة التونسية إنّ مقاطعة 75% من المسجَّلين في السجلّ الانتخابي للاستفتاء في الدستور الجديد “دليل على رفضه شعبياً، وسقوطه نهائياً”.
وأضافت الحركة، في بيان، أنّ “الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول وقانون القوانين، ولا تُمرَّر إلا بمشاركة لا تقل عن 50%، فكيف إذا كانت المشاركة، على الرغم من كل ضروب التزييف، لا تزيد على ربع المسجلين”.
وتابع أنّ “الرئيس قيس سعيّد سخّر كل وسائل الدولة، وخصوصاً المالية والإدارية، ووظف الإعلام العمومي، وخصوصاً القناة التلفزية الأولى، للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري”.
وتابع: “فشل الاستفتاء، وسقط بالتالي مشروع الدستور، وبقي دستور 2014 ساري المفعول، على الرغم من الانقلاب عليه. انقلاب يبقى دائماً فاقداً للشرعية والمشروعية”.
وأكدت الحركة، في بيانها، أنّها “ستواصل النضال ضد الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى التهلكة”، بحسب تعبيرها.
وأضافت: “سنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، والداعمين للعودة إلى الشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تتجدد فيها شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكن عبرها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة”.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، قبول مشروع الدستور الجديد، بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور “حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5% من المسجلين) شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً”.
وأكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ “الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي”، مشيراً إلى أنّ “الاستفتاء سيكون مرحلةً مهمة”.