قال حزب “العمال” التونسي، الثلاثاء، إن البلاد “تدخل بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأوضح الحزب (يسار)، أنّ مرحلة ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد “ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأضاف: ” فشل الاستفتاء المهزلة وبطل الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه”.
وأردف البيان: “هذا الفشل المدوّي يفقد (الرئيس قيس) سعيد كل شرعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد هو الاستقالة وترك الشعب التونسي يحدد مصيره بنفسه”.
وتابع: “سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وسيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي معتمدا على أجهزة الدولة، والقمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق”.
ودعا الحزب المجموعات المعارضة، إلى “توحيد الجهود لبلورة مشروع الإنقاذ بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة”.
ومساء الاثنين، قال حسن الزرقوني مدير مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء، إن 25 بالمئة من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 يوليو/ تموز الحالي.
وأضاف في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، أن “92.3 بالمئة من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد”.
وتابع الزرقوني أن “نحو 75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع”.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة “الرائد الرسمي”، مشروع الدستور الذي عرض أمس على الاستفتاء، وعدله في الثامن من الشهر ذاته.