مثل رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي الشرعي ـ الذي حله الرئيس قيس سعيد بالمخالفة للدستور ـ راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بـ”تبييض أموال”، قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة وتظاهر العديد من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحركة ورددوا “حريات حريات”، و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي”، ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”، وفق “فرانس برس”.
وأعلنت السلطات التونسية، في وقت سابق، أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقالت وزارة الداخلية، في وقت سابق: إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.
ودُعي الغنوشي (81 عاماً) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب “النهضة” التهم الموجهة له.
وكان القضاء التونسي أصدر، في 27 يونيو الماضي، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في عام 2013م.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020م حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.
وينظم الإثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي معززاً صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بينما يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.
